في ظل استمرار النزاع المسلح في اليمن، دعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى تأسيس آلية مساءلة دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم الأكثر خطورة التي تنتهك القانون الدولي وقد وقعت خلال السنوات التسع الماضية؛ هذه الآلية، التي تأتي بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة لاندلاع النزاع، تهدف إلى الإبلاغ العلني عن هذه الجرائم، جمع الأدلة والحفاظ عليها استعدادًا للمقاضاة الجنائية والمطالبات بالتعويض المستقبلية.

 

غراتسيا كاريتشيا، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، أكدت على أن الوقف الفعلي لإطلاق النار لم يمنع استمرار الجرائم والقتل غير القانوني، مما يعكس حالة الإفلات من العقاب ويقيد حرية التنقل وتسليم المساعدات؛ وأشارت إلى أن اليمن، الذي يعاني بالفعل من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، يواجه خطر تفاقم الوضع بسبب التصعيد العسكري الأخير.

 

كاريتشيا شددت على أهمية إنشاء الآلية الدولية لتمهيد الطريق للمساءلة الجنائية وتقديم سبل انتصاف فعالة للضحايا، مؤكدة أن تجاهل المجتمع الدولي للمساءلة يُغذي مناخ الإفلات من العقاب ولا يساعد في تقليل الجرائم التي تنتهك القانون الدولي.

 

وفي الختام، لفتت المنظمة الانتباه إلى أن الأزمة الإنسانية في اليمن تظل من بين الأسوأ عالميًا، مع تهجير ملايين الأشخاص ووجود عدد كبير من اللاجئين وطالبي اللجوء، وأن الإفلات من العقاب يشجع على استمرار الانتهاكات، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب والمحاكمات الجائرة.