سقوط لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي
- الساحل الغربي - خاص
- 12:00 2020/07/30
منبر المقاومة – متابعات:أسقط البرلمان التونسي لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، رغم تصويت 97 نائباً لصالحها، بعد جلسة استثنائية عاصفة. وقالت رئيسة كتلة الدستوري الحر، عبير موسي، في تعليقها على سقوط لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، إن الرجل سقط سياسيا، لأن لا أحد جدد فيه الثقة على حد قولها وإنما تم اللعب على إيجاد أوراق ملغاة، وتم إلغاء 18 صوتاً والبعض تعمد ذلك لإسقاط اللائحة، مؤكدة أن الأغلبية في البرلمان لا تريد الغنوشي، وأنه لا يمكن أن يترأس البرلمان إلا بالخيانة.وانتهى البرلمان التونسي، اليوم الخميس، من التصويت على سحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، التي شارك فيها 127 نائباً.وكانت الجلسة قد رفعت لحل خلافات حول التصويت ومدته، فيما قالت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، إن جلسة اليوم ستنتهي بسحب الثقة من الغنوشي إذا اعتمدت التزامات النواب.وقد اتهم رئيس كتلة الإصلاح، حركة النهضة بممارسة ضغوط على النواب لعدم التصويت على سحب الثقة من الغنوشي.يذكر أن حركة النهضة وحزب الكرامة قد امتنعا عن التصويت.وفي تصريحات لإذاعة محلية قالت موسي إن التصويت السري سيحرر نواب البرلمان المقتنعين بضرورة إزاحة الغنوشي ويخلصهم من الحرج.وأشارت إلى أن حزبها يسعى للإطاحة بالغنوشي من البرلمان، نظرا لما يمثله من خطر على الأمن القومي لأنه يمثل خطرا على الأمن القومي.وشددت عبير موسي على أن الحزب الدستوري الحر لن يكون حجر عثرة أمام من تختاره القوى المدنية لخلافة الغنوشي.وجاءت هذه الجلسة، استجابة إلى طلب تقدمّت به عدة كتل نيابية لسحب الثقة من الغنوشي، بسبب سوء إدارته للبرلمان ومحاولته توسيع صلاحياته على حساب صلاحيات رئيس الجمهورية، إضافة إلى تحركاته المشبوهة لخدمة أجندة تنظيم الإخوان المسلمين وحلفائه في الخارج والذين من بينهم تركيا وقطر.وستكون هذه الجلسة التي ستتوجه إليها كل الأنظار مصيرية للغنوشي، الذي يواجه خطر الإبعاد من رئاسة البرلمان وإنهاء مسيرته السياسية وحضوره الطاغي على المشهد منذ عام 2011، في خطوة ستمثل إحراجاً شديداً له ولحزبه.وبذلت النهضة خلال الساعات الماضية جهوداً شاقة لإقناع النواب بعدم التصويت على سحب الثقة من راشد الغنوشي، وسط اتهامات لها من معارضيها بتقديم إغراءات مادية ووعود بمناصب هامة، من أجل إقناعهم بسحب توقيعاتهم على لائحة سحب الثقة.في المقابل، تسعى الكتل المؤيدة لسحب الثقة من الغنوشي إلى حشد جهودها للوصول للنصاب القانوني الضروري لإزاحة الغنوشي من قيادة المؤسسة التشريعية (109 أصوات) من خلال محاولة استقطاب النواب المستقلين إلى صفها وإقناع كتلة "قلب تونس" (27 مقعداً) للالتحاق بها، حيث لم توضّح هذه الكتلة بعد موقفها من التصويت على سحب الثقة، والذي سيكون حاسماً في بقاء الغنوشي أو مغادرته.وانتخب الغنوشي رئيساً للبرلمان التونسي في 13 نوفمبر 2019 بأغلبية 123 صوتاً، وخضع منذ توليه المنصب إلى جلستين للمساءلة حول تحركاته الخارجية في محيط الدول الداعمة والموالية لتنظيم الإخوان، وتعمقت خلالها الأزمة السياسية وتوسعت دائرة الخلافات والصراعات الحزبية.
