أدان تحالف ميثاق العدالة لليمن، الذي يضم عشر منظمات حقوقية ومدنية، القانون الذي أصدره مجلس النواب الموالي للحوثيين، يوم الأربعاء، بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية، ووصفه بأنه يشكل تهديداً لحرية التعبير والعمل المدني في اليمن.

 

وقال البيان المشترك للتحالف، إن القانون يستهدف "تقويض الحقوق والحريات الأساسية للمنظمات والأفراد المدنيين، وتكميم أفواههم، بحجة معاداتهم للجمهورية اليمنية"، مؤكداً أنه يأتي في إطار "الحرب الإعلامية والسياسية" التي تشنها الولايات المتحدة ضد الحوثيين، بعد أن صنفتهم "جماعة إرهابية عالمية".

 

وأضاف البيان إن الحوثيين يستخدمون هذا التصنيف كـ"دليل على تعرضهم للهجوم من قبل النفوذ الأجنبي، وضرورة الدفاع عن اليمن"، متهمين كل من ينتقدهم أو يعارضهم بـ"الخيانة والعمالة"، ومستغلين الصراع مع الولايات المتحدة كـ"غطاء لتنفيذ أجندتهم المتطرفة".

 

ونوه البيان إلى أن القانون يمنح الحوثيين سلطة واسعة لتفسيره وتطبيقه "كسلاح لاستهداف المعارضين وقمع حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات"، وأنه يتيح لهم تصنيف أي دولة أو كيان أو شخص كأعداء للإسلام أو الجمهورية اليمنية، دون أي ضوابط أو معايير قانونية واضحة.

 

وأشار التحالف إلى حالة التضييق التي تمارسها السلطات الحوثية على المنظمات الإنسانية والتنموية في المناطق التي تسيطر عليها، وعرقلة جهودها في تقديم المساعدة والدعم للسكان المحتاجين، معرباً عن مخاوفه من أن القانون سيزيد من قيودها وذرائعها، خاصة في ظل دعوات للعاملين من الجنسيتين الأمريكية والبريطانية لمغادرة صنعاء.

 

وطالب البيان بإلغاء القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمنظمات والأفراد المدنيين في اليمن، والسماح للمنظمات الإنسانية والتنموية بممارسة عملها دون عوائق أو تدخلات، والتزام جميع أطراف النزاع بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والعمل على إنهاء الحرب وتحقيق السلام والعدالة في اليمن.