أصدر المركز الأمريكي للعدالة بيانا دعا فيه الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي إلى الإسراع في تنفيذ صفقة تبادل الأسرى والمعتقلين التي توصل إليها الطرفان في مارس الماضي، والتي تشمل أكثر من 2200 شخص من الجانبين.

 

وأكد المركز أن الصفقة يجب أن تشمل جميع المحتجزين لدى الطرفين، بما في ذلك المختفين قسريا والمحتجزين في السجون السرية، مشيرا إلى أن مفاوضات تبادل الأسرى تعاني من تعثرات وتأجيلات متكررة.

 

وأشار المركز إلى أن أوضاع الأسرى والمعتقلين تتدهور بشكل مستمر، وأنهم يتعرضون لانتهاكات واضحة لحقوقهم الإنسانية والقانونية، مطالبا بعدم ربط ملف الأسرى بأي قضايا أو اشتراطات سياسية أو عسكرية.

 

وحث المركز المبعوث الأممي إلى اليمن على تذليل كافة العقبات أمام عقد المفاوضات بين وفدي الحكومة وجماعة الحوثي، والتي من المقرر أن تعقد في العاصمة الأردنية عمان، والتي يجب أن تنتهي بإطلاق سراح جميع المعتقلين من الجانبين دون تعقيدات أو شروط.

 

وأضاف المركز أن تنفيذ صفقة تبادل الأسرى سيسهم في بناء الثقة بين الأطراف اليمنية والتوصل إلى اتفاق سلام شامل ودائم.