في إطار حملتها القمعية ضد كل من يعارضها، أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية، مؤخراً، على إنشاء جهاز مخابراتي جديد من أبناء القبائل، يحمل اسم الشرطة المجتمعية، للتجسس على القبائل والمواطنين في مناطق سيطرتها.

 

وقال مصدر أمني لـ "الساحل الغربي"، إن المليشيا اختطفت عدداً من الضباط القدامى في جهازي الأمن السياسي والقومي، ونقلتهم إلى مكان مجهول، بعد أن رفضوا الانصياع لها والعمل تحت إمرتها، وأضاف المصدر أن المليشيا تسعى للقضاء على القوى الأمنية والعسكرية، الغير موالين لها، واستبدالها بأذرع تنفذ أوامرها الإرهابية.

 

يأتي ذلك ضمن سلسلة حملات اختطافات كان آخرها اعتقال العشرات من العائدين إلى مناطق سيطرتها، بعد استدراجهم للعودة، ونقلتهم إلى سجون أمنية واستخباراتية خاصة بها، دون الكشف عن أماكن تواجدهم.

 

ونقلت مصادر أمنية مطلعة في صنعاء، عن مصادر حوثية، قولها إن الجماعة وضعت خطة لتشكيل جهاز مخابراتي جديد من ابناء القبائل، يتولى مهام الاستخبارات والمراقبة والتجسس على كل شرائح المجتمع.

 

وبينت المصادر أن الجهاز الجديد يهدف إلى تجنيد عملاء من القبائل تحت مسمى الشرطة المجتمعية، لجمع المعلومات ورصد تحركات الناس وتزويد الحوثيين بأي معلومات تمس مشروعهم العنصري.

 

وأكدت المصادر أن مهام الشرطة المجتمعية ستكون ذات طابع تجسسي على كل شرائح المجتمع بما فيها الأسرة والقرى والعزلة والمديريات.

 

وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين بدأوا في استقطاب عدد كبير من ابناء القبائل والشخصيات الاجتماعية لضمهم إلى وحدات التجسس الجديدة، وإخضاعهم لدورات استخباراتية.

 

وتواجه المليشيا موجة من الاحتقان الشعبي والمعارضة العلنية لها، بسبب استمرارها في نهب الموارد وفرض الجبايات، لتمويل قياداتها وأنشطتها الطائفية والعسكرية والتوسعية، ورفضها دفع مرتبات الموظفين.

 

وتحاول المليشيا كبح جماح الشعب، بإجراءات استخباراتية احترازية بالتوازي مع عمليات أمنية قمعية، تصل إلى حد العنف المفرط، في ظل صحوة متنامية ضد مشروعها الكهنوتي.