قررت الحكومة اليمنية رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال بنوك التمويل الصغيرة المرخص لها بالعمل في البلاد إلى 15 مليار ريال يمني بهدف دعم هذا القطاع الحيوي، يأتي هذا القرار بمقتضى الصلاحيات القانونية للمؤسسات النقدية والمالية الحكومية.

 

وفي إطار هذا الإجراء، دعا البنك المركزي اليمني في عدن البنوك المعنية إلى استيفاء مبلغ الحد الأدنى لرؤوس الأموال المدفوعة لتلك النوعية من البنوك خلال سنتين ابتداءً من عام 2024، يجب على كل بنك تمويل أصغر أن يستوفي 50% من الزيادة المطلوبة خلال سنة، حيث تنتهي مدة الاستيفاء في 31 ديسمبر 2025.

 

وشترط قرار البنك المركزي اليمني على المرخص لهم للعمل كبنوك تمويل أصغر استيفاء 50% من الزيادة المطلوبة من رأس المال المدفوع، قبل منح الموافقة على الترخيص النهائي.

 

وبحسب خبراء اقتصاد ومصرفيين، فإن تبعات الحرب الإسرائيلية على غزة والأحداث المتصاعدة في البحر الأحمر قد تنعكس على إحداث تغيير في السياسة التمويلية للمانحين والمؤسسات والصناديق التمويلية الدولية تجاه اليمن، يحتم على مختلف الجهات المعنية في الدولة البحث عن البدائل والخيارات المتاحة لتغطية الفجوة التمويلية التي تعاني منها البلاد وتنمية قطاع التمويل الأصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

من ناحية أخرى، أكد مسؤولون في الحكومة اليمنية أن قرار رفع رأس المال لبنوك التمويل الأصغر يهدف إلى تعزيز متانة المراكز المالية لهذه البنوك ورفع قدرتها على تحسين جودة خدماتها في ظل الظروف الراهنة والتطورات في مجال الخدمات المالية والمصرفية.

 

وكان البنك المركزي اليمني قد دعا في وقت سابق جميع شركات ومنشآت الصرافة العاملة في البلاد إلى الالتزام بتجديد تراخيص مزاولة أعمال الصرافة لعام 2024، واستكمال إجراءات التراخيص المحددة في القانون والتعليمات الصادرة عن المركزي، مهددًا بتطبيق الإجراءات القانونية على المتأخرين.

 

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة اليمنية لتعزيز القطاع المالي وتحسين الخدمات المصرفية والمالية في ظل التحديات الراهنة، ويعد قطاع التمويل الأصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة جزءًا أساسيًا من الاقتصاد اليمني، وتعزز استدامته وتنميته من خلال تعزيز متانة المراكز المالية للبنوك وتحسين جودة الخدمات المقدمة.