يتعرض اليمنيون الذين يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، المصنفة من قبل الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية، لانتهاكات وحشية، ومن بين هذه الانتهاكات، إصدار أحكام الإعدام بحق السياسيين والحقوقيين والمعارضين والنشطاء، والتصفية العلنية للصيادين والمدنيين، وفرض حظر على الصيد بذريعة التضامن مع القضية الفلسطينية.

 

ووفقا لتقرير لصحيفة "تلغراف" البريطانية، فإن الحوثيين يشنون حملة قمع متصاعدة ضد من يعارضونهم، خاصة بعد اندلاع الأزمة في قطاع غزة ، ونقلت الصحيفة عن نيكو جعفرينا، باحثة في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قولها إن الحوثيين "يستخدمون هجماتهم في البحر الأحمر كذريعة لتبرير انتهاكاتهم الحقوقية داخل اليمن" ، وأضافت أن الحوثيين "يزعمون أنهم يدافعون عن الفلسطينيين في غزة، بينما يقمعون اليمنيين الذين يعارضونهم".

 

وأفادت جعفرينا بأنه تم رصد "زيادة في حالات الإعدام والتصفية العلنية" منذ أن بدأ الحوثيون بمهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر ، وأشارت إلى أن ضحايا هذه الهجمات هم الصيادون الذين يعتمدون على الصيد كمصدر رئيسي للرزق.

 

وذكرت أن "ثمانية صيادين من مديرية الخوخة في محافظة الحديدة اختفوا منذ شهر، ولم يتم العثور على جثثهم حتى الآن" ، وأن "جثتي صيادين اثنين عثر عليهما الأسبوع الماضي مصابتين بالرصاص، ولم يتم التعرف عليهما بسبب تحللهما" ، وأضافت أن الحوثيين فرضوا حظرا على الصيد بحجة الحرب في غزة والتضامن مع القضية الفلسطينية ، وهذا ما حرم الصيادين الذين يعيلون آلاف الأسر من مصدر دخلهم الوحيد ، وزاد من معاناة السكان الساحليين الذين يواجهون خطر المجاعة.

 

وبالإضافة إلى الصيادين، يستهدف الحوثيون أيضا المعارضين والنشطاء الحقوقيين والإعلاميين ، وأصدرت المحاكم الحوثية العديد من أحكام الإعدام مؤخرا ، ومن بينها حكم الإعدام بحق فاطمة العرولي، ناشطة حقوقية اتهمت بالتجسس ، وخالد عتيق صالح العوادي، مراهق يبلغ من العمر 15 عاما فقط، مهدد بالإعدام أيضا. ومؤخرا اختطاف القاضي عبدالوهاب قطران، والكميم رئيس نادي المعلمين.

 

وفي سياق متصل، نقلت الصحيفة عن براء شيبان، زميل مشارك في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، قوله إن الحوثيين سيطروا على السلطة القضائية في اليمن وغيروا هيكلها ليخدم مصالحهم ، وقال: "محمد الحوثي، أحد كبار قادة الحوثيين، سيطر على نظام المحاكم وسرع الإجراءات لإصدار الأحكام القاسية" ، وأضاف أن الحوثيين حصلوا على حكم يتيح لهم مصادرة العقارات والأموال لأي شخص يعارضهم.