أعلنت الولايات المتحدة أنها لن تستأنف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلا بعد إجراء تغييرات جوهرية في أنشطتها وإدارتها، وذلك رداً على مزاعم إسرائيل بأن بعض موظفي الوكالة شاركوا في هجمات ضد الاحتلال في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، إن بلادها تنتظر مزيداً من التفاصيل من الاحتلال حول هذه المزاعم، وأنها ترحب بتحقيق ومراجعة تجريها الأونروا في هذا الشأن.

 

من جهة أخرى، أدانت منظمة العفو الدولية قرار 17 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها للأونروا، ووصفته بالظالم والمدمر لحياة أكثر من مليونَي لاجئ في قطاع غزة المحتل، الذين يواجهون خطر الإبادة الجماعية والمجاعة المدبرة.

 

وطالبت الأمينة العامة للمنظمة، أنييس كالامارد، الحكومات المعنية بالتراجع عن قرارها، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وأشارت إلى أنه يجب التحقيق بشكل مستقل في الادعاءات ضد بعض موظفي الأونروا، وألا يتم استخدامها كذريعة لقطع المساعدات الحيوية.

 

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن إسرائيل لم تقدم حتى الآن ملفا خطيا يدعم مزاعمها ضد 12 من موظفي الأونروا، وأن الوكالة شاركت قائمة موظفيها مع الدولة المضيفة ولم تتلق أي مخاوف حولها، وأضاف أن الأونروا فتحت تحقيقا في هذه المزاعم، وفصلت بعض الموظفين بناء على المعلومات المتوفرة.

 

وتأسست الأونروا عام 1949، وتقدم المساعدة والحماية لنحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم. وتعتمد الوكالة بشكل كبير على التمويل الطوعي من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.