أوضح تقرير حقوقي جديد لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن الديكتاتورية الحوثية في اليمن، مارست العديد من عمليات الخطف واحتجاز الرهائن كما ارتكبت العديد من الانتهاكات الخطيرة بحق المختطفين في عهدتها.

 

 

ووثقت هيومن رايتس ووتش (16 حالة) احتجزت فيها مليشيات الحوثي الارهابية مواطنين بطريقة غير قانونية، غالبا لإجبار أقاربهم على دفع المال أو لمبادلتهم مع محتجزين لدى القوات الحكومية.

 

وأشارت الأستاذة سارة ليا وتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: انه منذ 2014، عندما احتلت الدكتاتورية الحوثية  العاصمة صنعاء والعديد من المناطق اليمنية، وثقت هيومن رايتس ووتش عشرات الحالات التي قامت فيها مليشيات الحوثي الارهابية، باحتجازات تعسفية ومسيئة بالإضافة إلى إخفاءات قسرية وتعذيب.

 

وأكد محتجزون سابقون، أن الحراس منعوا العناية الطبية أو العلاج عنهم بعد الضرب. وأشار المُفرَج عنهم وأُسرهم إلى مضاعفات نفسية وصحية بسبب سوء المعاملة. واضافوا إن المختطفين في سجون مليشيات الحوثي يتعرضون لمختلف أنواع الانتهاكات والابتزاز المالي ووجد فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن أن أعضاء جهاز الأمن السياسي التابع للمليشيات كانوا "يربحون من الاحتجازات".

 

وصف محتجزون سابقون رداءة الوضع في عهدة الحوثيين: قذارة؛ وصول محدود إلى الحمامات، ما تسبب بتغوّط البعض على أنفسهم؛ ونقص الغذاء والرعاية الصحية. قال محتجزون سابقون وأفراد الأُسر إن العديد من مراكز الاحتجاز الرسمية وجميع المراكز غير الرسمية رفضت دخول أفراد الأسرة. لم يكن لدى المحتجزين أي وسيلة محددة للاعتراض على احتجازهم أو الإبلاغ عن سوء المعاملة. في العديد من الحالات الموثقة، نقل الحوثيون المحتجزين بين المراكز – الرسمية وغير الرسمية – دون إشعار أفراد الأسرة.

 

في 2018، توصّل فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين بشأن اليمن إلى أن الدكتاتور الحوثي "قاموا بأعمال ترقى إلى مصاف جرائم حرب بما في ذلك، المعاملة القاسية والتعذيب والاعتداء على الكرامة الإنسانية". وثق الخبراء قيام الحوثيين باحتجاز الطلاب، المدافعين عن حقوق الإنسان، من ينظر إليهم على أنهم معارضين سياسيين،على يد الأمن القومي والأمن السياسي.

 

ونوهت أنه ينبغي لليمن أن يلتحق بشكل عاجل بالمحكمة الجنائية الدولية، ما قد يساعد على محاسبة الجرائم الخطيرة التي يرتكبها الدكتاتور الحوثي.

 

تعذيب واحتجاز رهائن يمارسها الدكتاتور الحوثي 

 

أوائل 2016، حاصر رجال ملثمون ويرتدون ملابس مدنية، القاضي في المحكمة العسكرية عبده الزبيدي، وهو في أواخر الخمسينات من عمره، عند مغادرته مكتبه مع ابنه (17 عاما) الذي جاء ليقلّه. أخذ الرجال هاتف الزبيدي ووضعوه وابنه في سيارة. قاد أحد الرجال سيارة القاضي. وقال الزبيدي: "رأيت السيارة تعبر الحواجز الإسمنتية لجهاز الأمن السياسي".

 

فصل الرجال الزبيدي عن ابنه. قال له أحد الحراس لاحقا إن ابنه "خرج". اعتقد الزبيدي أنهم أفرجوا عنه. لكنه علم لاحقا أن مسؤولي الأمن السياسي احتجزوه وعذّبوه.

 

أمر المحققون الزبيدي بالاعتراف بأنه قائد المقاومة ضد الحوثيين في صنعاء وأنه يخطط لانقلاب، فرفض. وقال إنه كان معصوب العينين ومكبّل اليدين، وإنهم سحلوه على الدرج ووضعوه في غرفة صغيرة ومظلمة. وقال له أحد الحراس إنه يستطيع أن يذهب إلى الحمام مرة واحدة في اليوم وأعطاه قنينة فارغة لاستعمالها في هذه الأثناء. قال: "كنت مصدوما، فأنا قاضٍ... أنا أنفذ القانون... وأرسل المذنبين إلى السجن.. هذا ليس حتى سجنا، إنه قبر".

 

وتم استجواب الزبيدي مجددا في اليوم الثاني. قال للمحققين ليس لديه ما يعترف به وإن لم يصدقوه يمكنهم التأكد من هاتفه وممتلكاته:

أعتقد أن جوابي لم يعجبهم، كنت مكبلا... جلدوني بسلك سميك على قدميّ ويديّ وظهري... رموني أرضا ثم رموني على طاولة ثم جاؤوا بوسادة صلبة ووضعوها بين يدي حيث الأصفاد وبدأوا بسحبها. ثم ضربوني بسلك على أصابعي. جلدوني نحو 50 مرة حتى لم أعد أحس بيديّ. لا أزال أعاني من ذلك حتى اليوم. كل هذا كان يمكن تحمّله، ولكن بعد ذلك خلعوا الأصفاد وأعادوا تكبيل يديّ خلف ظهري وعلّقوا الأصفاد على إحدى النوافذ على ما أعتقد – مكان عالٍ – وصاروا يشدّون يديّ المكبلتين من الخلف بعيدا عن ظهري وإلى الأعلى. كان هذا أسوأ ما عشته في حياتي.

 

وأضاف الزبيدي إنه اعتقد بأنّ يديه وذراعيه وكتفيه ستُقطع. فقال لهم إنه مستعد لكتابة والتوقيع على ما يريدون. وأضاف لم يدم الأمر إلا بضع دقائق "لكنها كانت أصعب دقائق حياتي". فبدأ بتأليف القصص كيف يعمل مع الرئيس اليمني وكبار المسؤولين أنه كان يقول للتحالف بقيادة السعودية الداعم للحكومة أين يضرب. "عندما علقوني، أحسست بأنني أموت فقلت لهم ما أرادوا". حققوا معه على مدى أسبوع لكنهم لم يعذبوه بعد ذلك.

 

في وقت من الأوقات، أعطاهم الزبيدي اسم شخص كان قد قرأ عنه وكان يعتقد أنه موجود في السعودية. بعد 10 أيام، اقتاد الحراس الزبيدي إلى غرفة التحقيق وكان هذا الرجل حاضرا معصوب العينين. أمر الحراس الزبيدي بالتكلم عن دور الرجل في الجهود المعادية للحوثيين. عندما رفض هددوه بالقتل. وبعد بضعة أيام أنكر الزبيدي "اعترافاته" مجددا. علقوه على نافذة حديدية لبضع ساعات ويديه مبكلتان أمامه. قال إن هذه الوضعية كانت أقل إيلاما بقليل.

 

بعد بضعة أسابيع، أمرت المحكمة الجزائية المتخصصة بإطلاق سراح الزبيدي لعدم وجود دليل ضده. لكن مسؤولي المخابرات أبقوا عليه محتجزا وبعد أسبوع تقريبا أخذوه إلى النيابة العامة وعرضوا فيديو يظهر فيه وهو يعترف، فقال إن هذا الاعتراف كانت نتيجة التعذيب. أمرت المحكمة مجددا بالإفراج عنه، ورفض مسؤولو المخابرات مجددا.

 

في يونيو/حزيران 2017، أُخرج الزبيدي من زنزانته للقاء اللواء عبد القادر الشامي، الذي كان في حينها وكيل جهاز الأمن السياسي وأصبح اليوم رئيس الجهاز. وكان أقارب الزبيدي قد قطعوا الطرقات احتجاجا على احتجازه ومنعوا شاحنات تجارية من الذهاب إلى صنعاء. أرادهم المسؤولون أن يتوقفوا. بعد أيام قليلة، أوصى المدعي العام مجددا بالإفراج عن الزبيدي وصادق أحد القضاة على الأمر. أُفرج عن الزبيدي "بعد 450 يوما من الاحتجاز. ذهبت إلى المنزل تناولت الطعام ثم فررت من المدينة مباشرة".

 

في 2015، عالج "د. مروان"، وهو في أواخر العشرينات من العمر، والذي حجبنا اسمه وأسامي آخرين من أجل سلامتهم، عالج رجلا خارج المستشفى الذي كان يعمل فيه. قال إن الرجل كان مسجونا لدى الحوثيين وكان مصابا بطلقات نارية، وتركوه على جنب الطريق بعد أن تم رفض منحه العلاج في مكان آخر.

 

في منتصف 2016، جاء مسلحون إلى المستشفى بحثا عن د. مروان. أخذوه بينما كان يعالج مريضا وعصبوا عينيه واقتادوه بعيدا. وضعوه في غرفة تعبق برائحة البول. قال إن أحد المحققين سحبه من ربطة عنقه وصفعه، واتهمه بأنه "طبيب داعشي". وقال للحراس أن "يهتموا به جيدا".

 

اتهمه الحراس بالعمل مع المقاومة لأنه عالج ذاك المريض في 2015 وضربوه بقضيب حديدي على أخمص قدميه. قال لهم مروان إن من واجبه كطبيب أن يداوي المريض. "ركلني أحد الحراس على وجهي بينما كنت أتكلم. وكنت لا أزال مرتديا المعطف الأبيض".

 

في اليوم الثاني، علقه الحراس من يديه المكبلتين وصاروا يقلعون أظافره بالكماشة. أخذ يغيب عن الوعي، لكنهم كانوا يصبون عليه الماء ويكملون.

 

بقي هناك 20 يوما ثم نُقل إلى قلعة الحديدة التي يستخدمها الكهنوت الحوثي ،كمركز احتجاز غير رسمي. أخذه الحراس إلى غرفة صغيرة سمّاها "كومة نفايات" وتركوه مكبلا إلى الحائط لعدة أيام. وقال إن الحراس الذين كانوا يجلبون له الطعام كانوا يسرعون بالمغادرة بسبب الرائحة.

 

لاحقا، نقل الحراس مروان إلى زنزانة جديدة وعذبوه بالصدمات الكهربائية. وبعد بضعة أسابيع وُضع في زنزانة أخرى مع محتجزين آخرين، منهم طفل عمره 13 عاما،وجد شخصا لديه إصابة في رِجله فسأل الحراس إن كان بإمكانه معالجته فضربوه وأعادوه إلى الغرفة الصغيرة التي فيها نفايات ليوم واحد كعقاب.

 

نقل الحوثيون جميع المحتجزين إلى السجن المركزي في الحديدة. قال لهم العناصر إنه سيتم الإفراج عنهم، لكنهم ظلوا محتجزين. بعد بضعة أيام جاء مسؤول حوثي مع رجاله وصاروا يطلقون النار على المحتجزين بعد أن رفض أحدهم الذهاب معهم. قال مروان إن 4 منهم أصيبوا وواحد منهم لم يعد إلى الزنزانة. زعم الحوثيون أنهم أفرجوا عنه.

 

بعد نحو 15 شهرا، أُفرج عن مروان في أواخر 2017 بعد أن دفعت أسرته 3 ملايين ريال للمسؤولين الحوثيين. علمت أسرته أنه على قيد الحياة بعد 5 أشهر من اختفائه، بعد أن قال لهم أحد المفرج عنهم إنه كان محتجزا معه. قال مروان إنه توقف عن ممارسة الطب والتحق بالجيش اليمني المقاوم الكهنوت الحوثي 

 

 

أوقف الحوثيون ناصر أواخر 2015. وقال إنه تعرض لسوء المعاملة واحتُجز في عدة مواقع لكن لم توجه إليه أي تهمة. في البدء، احتُجز في معسكر في صنعاء حيث ضربه الحراس يوميا حتى مطلع عام 2018

 

 

قالت "سحر"، التي عملت مع مجموعة اغاثة خلال النزاع، إن الحوثيين غالبا ما كانوا يتدخلون بالمساعدات الإنسانية، بما في ذلك عبر إضافة أسماء إلى لائحة المستفيدين وطلب مئات الصناديق للضباط أو أُسر مقاتلين متوفين، وفي بعض الأحيان حاولوا تغيير "البرنامج العمل بأكمله". في 2017، دعاها ضابط في جهاز الأمن القومي إلى اجتماع.

 

ذهبت لأنها لم تُرد "أن تغضبهم". أخذها الضابط إلى مبنى مهدم بأغلبه في صنعاء القديمة وأخذ هاتفها الخلوي وحقق معها بعدائية متزايدة حول أنشطة منظمتها.

 

أبقوها هناك لمدة 3 ساعات، وطلبوا منها أن تتجسس على عمل وكالات الإغاثة، هددوها وذكروا تفاصيل محددة عن أفراد أسرتها. قالت: "كنت على الأرض أرتجف".

 

في نهاية المطاف أجبرها الرجال على التوقيع على ورقة بيضاء: "بالطبع وقّعت، أردت أن أعود إلى المنزل". وقالت إن الضباط قالوا لها، "كل شيء متاح. يمكننا سحبك من منزلك أو أي مكان. لا نحتاج إلا لسيارة واحدة [لنأخذك بعيدا]" فهربتْ من صنعاء.

 

لا عدالة في وجه سوء المعاملة

 

سيطرت مليشيات  الحوثي الارهابية بقيادة الدكتاتور  عبد الملك الحوثي،  على العاصمة صنعاء وأغلب شمال اليمن منذ سبتمبر/أيلول 2014. 

أواخر 2017، عيّن المجلس السياسي الأعلى العميد عبد الحكيم أحمد الماوري وزيرا للداخلية. نائب وزير الداخلية، الذي ورد أنه مسؤول عن مرافق الاحتجاز ، اللواء الركن عبد الحكيم هاشم الخيواني (أبو الكرار). من مراكز الاحتجاز الرسمية التابعة لوزارة الداخلية، والتي في الحالات التي وثّقتها هيومن رايتس ووتش، في صنعاء: السجن المركزي، إداراة البحث الجنائي ومركزي الحبس الاحتياطي، الثورة وهبرة، وفي الحديدة: السجن المركزي.

 

حدّد محتجزون سابقون وأقاربهم ومحاموهم عددا من مراكز الاحتجاز غير الرسمية حيث احتُجز أشخاص وأُخفوا وتعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب. من المواقع التي وثّقت فيها هيومن رايتس ووتش انتهاكات: في صنعاء، مقر جهاز الأمن القومي، مقر جهاز الأمن السياسي، جامع زين العابدين؛ في الحديدة، مقر جهاز الأمن السياسي، نادي الضباط، والقلعة. أُغلق بعضها منذ ذلك الحين. ويبقى عدد هذه المراكز والأشخاص المحتجزين فيها مجهولا.

 

يستخدم مديرو السجون والحراس الحوثيون أسماء أمنية ما يصعّب تحديد هوياتهم. وثّقت هيومن رايتس ووتش العديد من الاحتجازات التعسفية على يد جهاز الأمن السياسي وجهاز الأمن القومي، وكالتا الاستخبارات اليمنية ،واللتان تملكان سجلا سيئا باحترام حقوق الإنسان، 

 

قال محتجز سابق ومحام يعمل في صنعاء إن مدير سجن جهاز الأمن السياسي يُدعى "أبو عقيل". في يناير/كانون الثاني، عيّن المجلس السياسي الأعلى عبد القادر الشامي، والذي عمل مديرا بالإنابة للجهاز منذ أواخر 2015، رئيسا للجهاز. وقال محام يعمل في صنعاء ومحتجز سابق إن "أبو عماد" يشرف على المحتجزين لدى جهاز الأمن القومي.

 

 

في 2017، حدد فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة 11 عضوا من الجهازين يتحملون مسؤولية عن ارتكاب أو إصدار الأوامر للتوقيفات التعسفية والحرمان من الحرية والتعذيب (بما في ذلك اطفل) الحرمان من الرعاية الصحية بسرعة وإخفاءات قسرية لفترات طويلة وعدم اتّباع الإجراءات اللازمة و3 وفيات خلال الاحتجاز. أورد الفريق اسم "أبو عماد"، والمعروف باسم مطلق عامر المرّاني، كمتورط في جميع الانتهاكات الـ16 التي تم التحقيق فيها.