وفي مؤتمر صحفي بعدن، الاثنين عقب اجتماع مجلس الوزراء، أعلن رئيس الوزراء عن قيام الحكومة بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير العدل للرد على التقرير الذي أعدته اللجنة البرلمانية مؤخراً حول اتهامات بوجود فساد في ملفات الكهرباء والنفط والاتصالات.

 

خرج عن صمته ورد على البرلمان وفند اتهامات.. وقائع المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء #سبتمبر_مجيد #الساحل_الغربي #اليمن #yemen https://t.co/lXScfHD0eM pic.twitter.com/iUYAupCiyc

— الساحل الغربي | The West Coast (@alsahilnet) September 4, 2023

 

وأشار رئيس الوزراء فيما يخص الاتصالات إلى أن اليمن يحتاج الى استثمارات بـ 3 مليار دولار حتى نصل الى مستوى دول القرن الأفريقي وليس دول المنطقة ، لافتا الى ان الحديث حول صفقة الاتصالات يجب ان يناقش في اطاره القانوني والاقتصادي ومصلحة اليمنيين بعيداً عن الاستقطاب السياسي.

 

موضحا بان الشركة الإماراتية ستقدم استثمارات بـ 700 مليون دولار ، ساخراً من الحديث عن بيع الحكومة لقطاع الاتصالات قائلا: بيع ايش ؟ رخصة فيها شراكة ، يعني الـ 30% لو كانت لنافذين كان الامر مر بدون صداع؟ يمكن.

 

فيديو || وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده دولة #رئيس_الوزراء الدكتور معين عبدالملك اليوم في العاصمة المؤقتة #عدن، حول مجمل التطورات وجهود الاستجابة الحكومية للتحديات الاقتصادية والخدمية، وتفنيد ما يتم تداوله من اتهامات للحكومة. pic.twitter.com/IOQb0sxbyX

— رئاسة مجلس الوزراء اليمني (@Yemen_PM) September 4, 2023

  

ونفى معين ما تم الترويج عنه حول سرية الاتفاقية مع الشركة الإماراتية، مؤكداً بانها تم مناقشتها بنداً بنداً في اجتماعات لمجلس الوزراء وتم رفعها بكل وثائقها الى مجلس القيادة الرئاسي ، وفي حالة وجود خطأ فان المجلس سيقول ذلك للحكومة.

 

وقال رئيس الوزراء بأن وجود متنفذين يعرقلوا عمل الحكومة أمر غير مقبول (..)، متحدثاً عن قرار الحكومة حول المشتقات النفطية عام 2019م والتي اثارت حينها انزعاج هؤلاء.

 

 

وقال معين بان الضرائب والجمارك على المشتقات النفطية عام 2018م كانت "صفراً" وبقرار الحكومة ارتفع الى 239 مليار بالسنة ، مشيراً الى ان معاناة 3 وزراء نفط في تحصيل رسوم خزن المشتقات في مصافي عدن ، مع احتكار خزنها.

 

مضيفاً: شيء طبيعي يكون معك نفوذ على الناس وعلى الوزراء وعلى الحكومة ويتقلص هذا النفوذ ، لكن ان يحصل الى مهاترات وتحريض وحرف للحقائق هذه إشكالية كبيرة.

 

كما اثار رئيس الوزراء قصة حصول شركة "واي" على رخصة تشغيل الجيل الرابع مجاناً بأوامر خاصة من الرئيس السابق عبدربه منصور هادي ، واعطيت كل إمكانيات الدولة وكل التسهيلات ولا توجد أي وثائق لذلك لدى الحكومة او وزارة الشئون القانونية.

 

وأضاف معين متحدثاً عن شركة واي : لم يدفعوا فلوسهم الى الان ، الاغرب انهم يطالبوا الحكومة تدفع لهم 149 مليون دولار حق الرخصة التي دفعت في صنعاء للحوثي في 2016م في خطاب رسمي، لم يدفع شيء ولم يعملوا شيء.

 

رئيس الوزراء اثار أيضا قضية انشاء ميناء قنا النفطي دون ان تمر على الحكومة ، لافتاً الى ان السلطة المحلية والمحافظ السابق بإلغاء الموضوع بعد 6 أشهر بسبب عدم تنفيذ الشركة لأي أعمال.