عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب اجتماعا لها يوم  الجمعة  25 أغسطس 2023م، ناقشت فيه التقرير المقدم من لجنة تقصي الحقائق بشأن عدد من المواضيع وما آلت إليه الأوضاع العامة في البلاد.

 

وتضمن التقرير العديد من التوصيات الخاصة بكل قطاع على حده والتي تؤكد جميعها عدم سلامة الممارسة الحكومية والإجراءات المتخذة بشأنها، وقد هالها حجم الاختلالات والمخالفات والعبث الذي أتسم به أداء الأجهزة والجهات ذات العلاقة في مختلف القطاعات، وما تسبب به من آثار خطيرة على حياة الناس والمال العام ومختلف الانشطة والخدمات العامة ذات العلاقة، وهو أمر غير معهود في أداء الحكومات المتعاقبة. بحسب ما نصت رسالة هيئة مجلس النواب الموجهة إلى رئيس الحكومة عطفا على نتائج ومضامين تقرير اللجنة البرلمانية.

 

 

الكهرباء: ثقب أسود.. وفشل حكومي ذريع

 

وجاء في رسالة هيئة رئاسة مجلس النواب الموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك:

 

في مجال الكهرباء التي أصبحت اليوم الثقب الأسود لابتلاع المال العام نتيجة لتفشي ظاهرة الفساد والاختلالات القائمة في هذا المجال الذي أرهق كاهل الدولة والمواطنين جراء عدم توفر الحد الأدنى من التيار الكهربائي، فيما كان الأصل أن تتم المعالجة وفقاً لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (2) لعام 2022م المكرس لمعالجة أوضاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة والمنعكسة في رؤية الوزارة للفترة ٢٠٢٢-٢٠٢٥م، المستهدفة حل أزمة العجز  في كهرباء عدن ورفع القدرة التوليدية إلى (٦٣٥) ميجا وآت خلال العام ٢٠٢٣م، غير أن الحكومة  فشلت فشلا ذريعاً ، حيث انخفضت القدرة التوليدية إلى أقل من نصف ما كان مستهدفاً، وارتفعت نسبة العجز إلى (75%) وخرجت في ما نسبته (80%) من منظومة التوليد في الآونة الأخيرة عن العمل، ووصل معدل الإطفاء الى 18 ساعة مقابل 6 ساعات إنارة ، لتدخل معها العاصمة عدن في ظلام دامس في هذا الصيف الاشد حرارة ، وما نتج عنة من معاناة أثرت بشكل مباشر على حياه المواطن  حيث أصيب جرائه  العديد من المرضى والمسنين من السكان وفارق العديد منهم الحياة نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي ، رغم ما تنفقه الحكومة كقيمة للوقود والطاقة المشتراة لمحطات الكهرباء بما يقدر  من  (100 - 150) مليون دولار شهرياً و بلغت الموازنة المخصصة للكهرباء للعام ٢٠٢٢م (دون موازنة المؤسسة ومنحة المشتقات النفطية) (٥٦٩) مليار ريال، كأعلى موازنة دعم ترصد للكهرباء في ذات العام وبنسبة ٨٥% من إجمالي دعم الوحدات الاقتصادية.

 

حيث تم تخصيص جل المبلغ المقدر بـ (٥٥٧) مليار ريال وبما نسبته ٩٨% من إجمالي الدعم لعام ٢٠٢٢م للموردين!، (كمستحقات لموردي وقود الكهرباء وموردي مواد وقطع غيار سابقة) وهو ما يكشف بجلاء بأن أزمة الكهرباء في عدن ليست أزمة موارد – بل أزمة إدارة الموارد المتاحة خارج الأولويات الحيوية المكرسة للإدارة الرشيدة للخدمات العامة وفي مقدمتها الكهرباء ذات العلاقة بالحياة المعيشية للمواطنين ومع تفاقم الحالة  المأساوية للمواطن يوماً بعد يوم فإن الحكومة لم تقم بأي معالجات لوقف حالة التدهور في إنتاج الطاقة وتوفير الوقود الضرورية  لضمان استمراريتها.

 

بالإضافة إلى أن عملية الطاقة المشتراة وشراء والوقود لا تتم وفقاً للإجراءات القانونية والصحيحة نتيجة لتعطيل قانون المناقصات مع غياب لجنة المناقصات وفحص الوقود المستخدم خارج المواصفات والمعايير، بدليل ما تعرضت له مدينة عدن من كارثة بسبب الديزل المغشوش ورداءته ومرت تلك الكارثة مرور الكرام ولم تحرك الحكومة ساكنًا ولم تتخذ أي إجراء.

 

وقد أوصت اللجنة البرلمانية بقائمة معالجات عاجلة وسريعة تضمنها التقرير لإنقاذ حياة الناس في عدن والمحافظات الأخرى وتوقيف حالة الهدر للموارد المتاحة ومكافحة الفساد والعبث بالمال العام، عبر التحول من مصادر إنتاج الطاقة ذات الكلفة العالية إلى مصادر أقل كلفة.