وأكد مجلس الوزراء على الدور المعول على الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والامارات في هذه المرحلة الحرجة والاستثنائية لدعم جهود وإجراءات الحكومة وتقديم حزمة دعم عاجلة، للمساهمة في تخفيف معاناة المواطنين.. لافتا الى ان المسالة ليست مجرد رمي المسؤولية فقط على الحكومة للتنصل عن الواجبات المفترض على الجميع القيام بها، خاصة مع المعرفة الكاملة للوضع الذي تعيشه المالية العامة للدولة، نظرا لتراجع الإيرادات جراء توقف تصدير النفط الخام والحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية وتستهدف الشعب اليمني بأكمله دون استثناء.

 

وشدد المجلس، في اجتماعه المنعقد عبر الاتصال المرئي، على دعوة رئيس الوزراء في اجتماعه مع رؤساء بعثات وسفراء وممثلي الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى اليمن، بالمطالبة تحرك دولي عاجل لدعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، لردع الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية ضد الشعب اليمني، واجراءاتها التعسفية ضد القطاع الخاص والبنوك والقيود التي فرضتها على حركة الافراد والسلع والمساعدات الإنسانية.. موضحا الاثار الكارثية لهذه الحرب الاقتصادية التي ستنعكس بصورة فادحة على الوضع الانساني للمواطنين وعلى مسارات السلام والتهدئة..متعهداً بان الدولة لن تقف مكتوفة الايدي امام هذه الحرب الإرهابية الحوثية التي تمس وتهدد حياة ومعيشة المواطنين اليومية، وان كل الخيارات مطروحة للتعامل مع ذلك.

 

 

ولفت مجلس الوزراء، الى المسؤولية المشتركة بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي في ظل هذه الأوضاع الصعبة، والتفهم الكامل لما يعانيه المواطنين جراء هذه الأوضاع والعمل بكل الوسائل والامكانيات لحلها.. مشدداً على ان انقاذ البلاد مناط بتوحد الصف والجهود وتجاوز الاهداف الخاصة في سبيل المصلحة الوطنية الجامعة ، وان كل خيار اخر لن يحل الأوضاع بقدر ما يزيد من تعقيدها .

 

واطلع مجلس الوزراء، على تقارير من وزراء الكهرباء والطاقة والنفط والمعادن والنقل، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الوقود بالكهرباء، والجهود المبذولة لتجاوزها، والمتطلبات العاجلة وفق مسار سريع لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء.. وأكد دعمه لكل الإجراءات والجهود المبذولة لتجاوزها وإصدار كل القرارات والتوجيهات وفق الإمكانات المتاحة وبالتنسيق مع الاشقاء في السعودية والامارات لتقديم دعم عاجل في هذا الجانب.

 

وأحاط رئيس الوزراء، أعضاء المجلس في مستهل الاجتماع، بمجمل التطورات والمستجدات على المستويات السياسية والعسكرية والامنية والاقتصادية والخدمية، واهمية استمرار ومضاعفة الجهود الحكومية خلال هذه المرحلة وترتيب الأولويات بما ينسجم مع الاحتياجات الملحة.. مؤكداً ان اية صعوبات لا ينبغي ان تؤثر على أداء الحكومة وواجباتها تجاه خدمة المواطنين وتخفيف معاناتهم، ومعركتها المصيرية والوجودية في استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

 

وأكد الدكتور معين عبدالملك، ان الحكومة لن تتنصل عن مسؤولياتها تجاه المواطنين، وعلى الرغم من الحرب الاقتصادية واستهداف المصدر الأهم من موارد الدولة تصدير النفط الخام، عملت الحكومة بفعالية للحفاظ على تماسك الوضع الاقتصادي والايفاء بالتزاماتها في توفير الرواتب والخدمات و والانفاق العام واستقرار العملة لمنع الانهيار الاقتصادي والإنساني.. متطرقاً الى التحديات والمعوقات المتعددة التي تعيق الحكومة من اداء عملها وتحسين الخدمات المقدمة والحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي، والمطلوب من شركاء اليمن في هذا الجانب.

 

ولفت رئيس الوزراء، الى إن الحكومة تواجه التحديات المختلفة وتبذل جهود مضاعفة على مختلف المستويات، سواء على المستوى العسكري لاستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي، او الحرب الاقتصادية التي تستهدف قوت ومعيشية المواطنين ولن تتوانى عن عمل كل ما يمكن للانتصار .. معربا عن ثقته ان الحكومة والشعب اليمني سيواجهون ذلك بتماسك وثبات ووحدة صف كما كانوا دائما، ومستندين لمواقف الاشقاء والأصدقاء الداعمة والحريصة على امن واستقرار اليمن.. داعياً المجتمع الدولي وكافة الاصدقاء والاشقاء ودول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة والامارات العربية المتحدة لمساعدة الحكومة والوقوف معها لتخطي المصاعب الاقتصادية ومواجهة التحديات الصعبة الراهنة.

 

واستمع مجلس الوزراء الى تقرير من وزير الدفاع، حول مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية في مختلف الجوانب، والتحشيدات الحوثية المستمرة على نقاط التماس وتصعيدها العسكري والتي تؤكد عدم جديتها في السلام وتحدي الجهود الإقليمية والاممية والدولية الحريصة على الدخول في عملية سياسية.. مستعرضاً الخيارات التي تعمل بموجبها المؤسسة العسكرية والأمنية لرفع الكفاءة والجاهزية لمواجهة ذلك.

 

وتطرق وزير الدفاع الى نجاح الحملة العسكرية والأمنية المشتركة التي تم تنفيذها مؤخراً لإزالة النقاط غير القانونية على مسار الخط الدولي شحن-رماة وحتى ثمود بين محافظتي المهرة وحضرموت، وخطط المرحلة القادمة لتأمين خطوط النقل ومنع الجبايات غير القانونية وفرض هيبة الدولة.

 

وأشاد المجلس بنجاح هذه الحملة واهمية استمرارها لتأمين المسافرين والنقل التجاري، ودعمه الكامل لهذه الحملة.

 

وقدم وزير المالية، تقرير حول وضع المالية العامة والإجراءات والإصلاحات المستمرة لتقليص الانفاق العام ورفع مستوى الإيرادات على ضوء التحديات المستجدة.. مشيرًا الى نتائج الاجتماعات المنعقدة مؤخراً مع صندوق النقد الدولي، الذي جدد التزامه بالعمل مع الحكومة للاستجابة للتحديات الاقتصادية الحالية التي تواجه البلاد، واشادته بالجهود الحكومية المبذولة لتعزيز المؤسسات بما فيها تحسين الرقابة على الإنفاق، وتخطيط الموازنة، وإدارة الضريبة، وإعداد التقارير المالية، والحد من التضخم.

 

كما اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الصناعة والتجارة، حول توافر السلع الأساسية في المناطق المحررة، وإجراءات مليشيا الحوثي الإرهابية ضد القطاع الخاص والبيئة الاقتصادية .. مؤكداً ان المخزون السلعي في الحدود الآمنة وليس هناك أي شحة في المعروض خلال الأشهر القادمة.. لافتاً الى الإجراءات العملية التي اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة لمواجهة الحرب الاقتصادية لمليشيا الحوثي الإرهابية ضد القطاع الخاص.

 

وناقش مجلس الوزراء، الاضرار التي خلفتها السيول والأمطار الغزيرة في انحاء متفرقة من محافظة أرخبيل سقطرى ، وجهود السلطة المحلية والجهات المعنية في عمليات الإغاثة، والإنقاذ ومساعدة المتضررين.. ووجه الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية والمنظمات الاغاثية للحد من أضرار المنخفض الجوي، وتقديم العون، والمساعدات اللازمة للعائلات المنكوبة.