أصدرت مليشيا الحوثي مرسوما برفع الحد الأدنى لمبلغ رأس المال المدفوع للترخيص بمزاولة أعمال الصرافة والحوالات في مناطق سيطرتها تزامنا مع إجراءات مشابهة تستهدف القطاع المصرفي والتجار والقطاع الخاص وسط تحذيرات من توجه حوثي لسحب السيولة ورفع أسعار الصرف وإنزال طبعات نقدية جديدة.

 

وتضمنت وثيقة قرار صادر عن البنك المركزي الخاضع للانقلابيين بصنعاء، إلزم شركات منشآت الصرافة المرخصة إيداع ما نسبته 25% من قيمة رأس المال كحد ادنى لديه كضمان نقدي وامهلها توريده خلال مدة 8 أشهر اعتباراً من تاريخ صدور القرار

 

وبحسب القرار، فإن الحد الأدنى لمبلغ رأس مال شركات الصرافة المشغلة لشبكات الحوالات المحلية يكون "مليار و250 مليون ريال" وشركات الصرافة يكون "500 مليون ريال" ومنشآت الصرافة في المناطق المتوفرة فيها خدمات مالية يكون "100مليون ريال".

إقرأ أيضاً:
- مليشيا الحوثي تغلق واحدة من أكبر شركات مجموعة هائل سعيد بصنعاء

وتضمن القرار وقف ترخيص شركات صرافة جديدة ومنع نقل مواقعها ووقف تجديد تراخيص المنشآت المنقطعة عن التجديد.

 

ويرى مختص اقتصادي، إن القرار الحوثي يهدف إلى سحب أكبر كمية من العملات الصعبة والسيولة لدى شركات الصرافة استعداداً لمرحلة السلام إذ يتوقع الخبراء ارتفاع سعر الدولار في تلك المناطق إلى الضعف؛ لأن سعره الآن غير حقيقي.

 

ويتزامن القرار مع تسريبات تتحدث عن اعتزام المليشيات الحوثي انزال طبعة جديدة من العملة في مناطق سيطرته، ومناقشة البنك المركزي بصنعاء رفع سعر صرف الدولار الرسمي من 250 ريالاً إلى 550 ريال مقابل الدولار الواحد، بحسب مصادر خاصة أفادت بأن ذلك يأتي بالتزامن مع ضغوطات داخل حكومة الانقلابيين غير المعترف بها نحو تحريك أسعار الصرف الرسمية.