وتشكلت اللجنة في 2018 لدعم أطراف النزاع في الوفاء بالتزاماتهم طبقًا لاتفاق ستوكهولم (ديسنبر 2018) فيما يتعلق بـ "إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفيًا والمخفيين قسريًا والموضوعين تحت الإقامة الجبرية لأسباب تتعلق بالنزاع في اليمن بدون أي استثناءات أو شروط."

 

من جنيف، دعا الدكتور عبدالله أبو حورية الأمين العام المساعد رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية بالمكتب السياسي للمقاومة الوطنية، مختلف الأطراف للعمل الجاد والصادق لحسم ملف الأسرى والمعتقلين، وذلك قبيل انطلاق جولة جديدة من المفاوضات في سويسرا. 

إقرأ أيضاً:
- بسبب مضغ وفد الحوثيين للقات.. طائرة توقف رحلتها إلى جنيف وتغرم مكتب المبعوث الأممي
- محادثات جنيف اليمنية تناقش اتفاقا يتضمن "إطلاق سراح جميع الأسرى"

وقال الدكتور أبو حورية، في تصريح لوكالة" 2 ديسمبر، "نبدأ في جنيف جولة جديدة من المفاوضات حول الأسرى، ويحدونا الأمل بأن نجد ذات الاستعداد لدى الجميع بتغليب الجانب الإنساني من خلال الالتزام بتبادل كافة الأسرى والمعتقلين على قاعدة "الكل مقابل الكل". 

 

وأكد الدكتور أبو حورية، أن أي تقدم تحرزه الأطراف في هذا الملف يجسد الشعور بالمسئولية تجاه معاناة الأسرى بشكل خاص واليمنيين عموماً، وحسن النوايا في المضي نحو بناء الثقة كمدخل لأي خطوات قادمة في سبيل إنهاء الحرب وإحلال السلام الشامل والعادل والمستدام الذي يتوق إليه اليمنيون. 

 

وشدد الدكتور أبو حورية، أن معاناة الأسرى وعائلاتهم هي معاناة واحدة مهما اختلفت الأطراف والجبهات، متمنياً أن تزف هذه الجولة، التي تنعقد برعاية مكتب المبعوث الأممي لليمن، البشرى لآلاف الأسرى من مختلف الأطراف بأن قدوم شهر رمضان المبارك سيكون مفتتحاً لإنهاء معاناتهم ولمّ شملهم بأسرهم وعائلاتهم.