ألغت المحكمة الإدارية في أمانة العاصمة صنعاء قرار إنشاء نقابة "وكلاء الدعاوى الشرعية"، التي أنشأتها مليشيا الحوثي الإرهابية ككيان موازٍ لنقابة المحامين اليمنيين في إطار حربها لمهنة المحاماة في مناطق سيطرتها.

 

وكانت مليشيا الحوثي، عبر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الخاضعة لها، أصدرت خلال شهر سبتمبر 2022 تصريح إشهار نقابة "وكلاء الدعاوى الشرعية" أو من كان يطلق عليهم في السبعينات "وكلاء الشريعة"، وعينت علي محمد علاو رئيساً لها، في إطار مساعيها الحثيثة لإعادة إحياء حقبة الحكم الإمامي البائد بنسختها الحوثية الجديدة، علماً بأن القانون أوقف نشاطهم في السبعينات، مع انتشار التعليم خصوصاً في كليات الشريعة والقانون.

 

وقالت مصادر قضائية، إن المحكمة الإدارية أصدرت حكما قضى بقبول الدعوى المرفوعة من المحامي زياد عبدالسلام ومحمود كرامي ضد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل شكلاً وموضوعاً لتقرّر إلغاء القرار الإداري الصادر من الوزارة برقم (6) لسنة 2022م المؤرخ 13/9/2022م والمتضمن اشهار نقابة "وكلاء الدعاوى الشرعية والقانونية" لعدم مشروعيته مع إلغاء كافة الآثار المترتبة عليه.

 

كما تضمن الحكم إلزام المحكوم عليها بدفع مخاسير التقاضي مبلغ وقدره مائة ألف ريال لصالح المحكوم لهما.

 

ولاقى الحكم ارتياحاً واسعاً في أوساط المحامين والقضاة باعتباره انتصاراً للقانون ويحد من المساعي لاستهداف مهنة المحاماة، ومحاولة إلغاء دورها الدستوري والقانوني.