خرجت مليشيا الحوثي الإرهابية بتسريبات تضليلية مفضوحة، في استمرار لمحاولاتها تمييع جريمة اختطاف وقتل القاضي محمد حمران في مطلع سبتمبر الماضي، الجريمة التي هزت الرأي العام اليمني.

 

وسربت حسابات حوثية على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لرسائل "إس إم إس"، زاعمة أن "القاضي محمد حمران مشارك في جريمة اختطاف نفسه مع بعض المشاركين والمخططين لاختطافه ليقنعوا الجاني المدعو صلاح الحمامي بأن يختطفه بهدف تلبيس الأخير قضية اختطاف..!".

 

تلك التسريبات الحوثية أكانت صحيحة أم مجرد فبركة مزورة، ما هي إلا محاولة مكشوفة للدفاع عن الجناة القتلة وشيطنة المجني عليه بعد اختطافه من أمام منزله وتعذيبه وتصفيته وتحويله إلى جانٍ بينما هو ضحية الغدر والغطرسة والتعنت التي دأبت عليها عصابة الحوثي الإجرامية.

 

وتأتي تلك التسريبات في سياق المحاولات لتمييع القضية وتضليل الرأي العام وربما تخفيف الأحكام التي قد تصدرها بحق المتهمين بشكل مباشر بارتكاب جريمة اختطاف وتعذيب وقتل القاضي محمد حمران عضو المحكمة العليا وإخفاء وقوف وتدبير قيادات حوثية وارتباطها بتلك الجريمة.

 

 

واتهم قضاة القيادي في المليشيا محمد علي الحوثي بالتورط والوقوف خلف قضية اختطاف وتعذيب وتصفية القاضي محمد حمران والتي سبقها واعقبها حملة تحريض واسعة شنتها فضائية حوثية ضده وضد جهاز القضاء.

 

وعلق القاضي عبدالوهاب قطران، في منشور له، على تلك التسريبات المزعومة: ‏"القاضي حمران قتل نفسه!

آخر طبعة من الفبركات الممجوجة الساذجة ما يشيعه الذباب الالكتروني من تقديم ادلة جديدة امام الاستئناف من قبل المدان الحمامي ومن يقف خلفه!

وانهم اثبتوا برسائل ان القاضي حمران مشارك بخطف وقتل نفسه، وهو ما احرج محامي حمران ودفعهم للانسحاب من القضية".

 

وقال الناشط وليد العمري، في تغريدة ساخرا: "قد يأتي الغد ويقولوا إن القاضي حمران قتل نفسه وهرب فلننتظر".

 

ويؤكد محام قانوني، أن جريمة اختطاف وتعذيب وتصفية القاضي محمد حمران تعد جريمة مكتملة الأركان، بل نحن أمام عدة جرائم اجتمعت في جريمة تهديد القاضي محمد حمران الأولى، والثانية جريمة اختطافه، والثالثة جريمة العنف الجسدي، والرابعة جريمة قتله، والخامسة التمثيل بالجثة بعد قتلة، والسادسة الاساءة اليه وتشويه سمعته بعد مقتله عبر وسائل اعلام المليشيا، والسابعة منع الفريق القانوني من تصوير ملف القضية والتحقيقات والاطلاع عليه، والثامنة جريمة محاولة تضليل العدالة.. وغيرها من الجرائم التي اجتمعت في قضية مقتل القاضي محمد حمران الأعزل.

 

وأشار إلى أن هذه القضية ليست قضية اولياء الدم من اسرة القاضي محمد حمران فحسب بل هي قضية كل القضاة والمحامين بجناحي العدالة، كونها أصبحت قضية رأي عام، جريمة اجتمعت فيها جميع أنواع النذالة والانحطاط والخسة، والدخول فيها بعيداً عن القانون لتمييعها جريمة أخرى تستهدف الشريعة الإسلامية والأعراف القبلية والقضاء اليمني ككل.