أقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة لمراجعة سياسات الابتعاث الخارجي، في أجواء الغضب والاستياء الشعبي إزاء ما عرف ب "فضيحة كشوفات المنح الدراسية والمبتعثين للخارج" والمطالبات بقرارات عملية جادة بعيدا عن الترقيع.

 

وقالت وكالة سبأ، إن مجلس الوزراء اطلع، في اجتماعه، الاثنين، على الخطوات المتخذة لتصحيح قوائم الابتعاث وإخراج الأسماء من غير المستحقين خارج مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص للمنح الخارجية، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأكد بهذا الخصوص على التسريع بإنجاز اللجنة المكلفة لمهامها في اسرع وقت ممكن ورفع تقرير متكامل الى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

إقرأ أيضاً:
- فضيحة "المنح الدراسية" تشعل غضب اليمنيين - في الاندبندنت

وأقر المجلس "تشكيل لجنة من كفاءات أكاديمية مشهود لها بالاقتدار والنزاهة للعمل مع فريق حكومي لمراجعة شاملة لسياسات الابتعاث وملفات المستفيدين من المنح دون استثناء وتطبيق المعايير القانونية على الجميع ووضع آليات تعزز من شفافة الابتعاث، مشددا على اللجنة إعداد معايير شفافة للابتعاث الخارجي بما يضمن تكافؤ الفرص، ومراعاة الاحتياجات والمتطلبات القائمة في التخصصات العلمية التي تحتاج الى ابتعاث والحد من العشوائية."

 

وتابعت الوكالة، "أكد المجلس أن الحكومة وبدعم من مجلس القيادة الرئاسي ستتخذ مواقف جدية وشفافة ومسؤولة في التصدي لكل حالات الفساد، وينبغي أن تكون الأطر المؤسسية المعنية بالمحاسبة ومكافحة الفساد هي وحدها دون غيرها الحكم والفيصل في هذه الحالات، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون، فالجميع أمام القانون سواء، ولا حصانة لمسؤول، ولا حماية لأحد من يد العدالة....، معرباً عن رفضه الكامل لأي أعمال تعدٍ على مؤسسات الدولة."

 

وعبر المجلس عن إدانته للاعتداء على وزارة التعليم العالي، ووجه الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل المعتدين للقضاء.

 

"وناقش مجلس الوزراء تقرير اللجنة الحكومية المكلفة بمراجعة شروط وحيثيات إنشاء الملحقيات الفنية. وأكد بهذا الخصوص على تنفيذ ما ورد في التقرير من توصيات، إضافة إلى استيعاب توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي بشأن الالتزام بضوابط التعيينات في السلك الدبلوماسي وإنفاذ قرارات الاستدعاء وتقليص أعداد كوادر البعثات وتقليص النفقات إلى الحد الأدنى وتوجيهها نحو الخدمات الأساسية التي تمس حياة ومعيشة المواطنين."