الرئاسي يدشن "حرب الردع" ويستهدف "مافيا النفط الحوثية"

عدن، الساحل الغربي ، فهد ياسين:
12:12 2022/12/08

باشر الرئاسي اليمني إجراءاته التنفيذية ضمن "سياسة الردع" وتنفيذا لمفاعيل قرار تصنيف المليشيات الحوثية منظمة إرهابية، واستهدف الإجراء الأول شبكة شركات نفطية في ملكية وإدارة قيادات حوثية، وحظر تعميم من البنك المركزي اليمني التعامل مع الشركات وإدراجها في قائمة الإرهاب.

إلى هذا استمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، الأربعاء، من السفراء الاوروبيين، إلى شرح حول جهودهم المنسقة مع الوسطاء الأمميين والدوليين من أجل تعزيز فرص السلام.

واستقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي غابرييل مونويرا فينيالس، وسفراء فرنسا والمانيا، والاتحاد السويسري.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية سبأ، إن اللقاء عقد "للبحث في مستجدات الأوضاع اليمنية، وتداعيات الاعتداءات الحوثية الإرهابية على المنشآت الاقتصادية والأعيان المدنية."

ورحب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالسفراء الاوروبيين، وأشاد بموقف بلدانهم الموحد إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية، كما أشاد بالمواقف الأوروبية المنددة بهجمات المليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية، وحرية الملاحة الدولية.

"ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، السفراء الاوروبيين أمام مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، بما في ذلك الإصلاحات المؤسسية والخدمية التي يقودها المجلس والحكومة بدعم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة."

وإنفاذا للإجراءات التنفيذية المتدرجة لقرار التصنيف، أصدر البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن تعميما إلى كافة الشركات ومنشآت الصرافة نص على وقف التعامل مع 12 شركة تجارية في صنعاء، مؤكدًا إدراجها في قائمة الإرهاب ويحظر التعامل معها.

الشركات المحظورة، قال البنك المركزي بعدن إن معظمها تنشط في مجال الخدمات النفطية، وتتبع قيادات في مليشيا الحوثي وأنه تم تجميد حساباتها في البنك وحظر التعامل معها، وإدراجها في قائمة الإرهاب، لتورطها بغسيل أموال وتمويل الارهاب.

جاء ذلك في تعميم وجهه مساء الثلاثاء، محافظ البنك المركزي أحمد غالب، إلى المدير العام، والرئيس التنفيذي، قضى بإيقاف وتجميد حسابات وحظر التعامل مع 12 كيانا وجهة.

وأوضح التعميم (مرفق)، إنه استند إلى قرار النيابة العامة رقم (17) لسنة 2022م بتاريخ 1 ديسمبر 2022م، بشأن إدراج أفراد وكيانات في قائمة الإرهاب، وإلى المادة رقم (17) - فقرة (ب) من القانون رقم (1) لسنة 2010م وتعديلاته بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأقر تجميد كافة الحسابات وحظر المعاملات التجارية والمالية مع الافراد والكيانات المحددة في القرار المشار إليه وإدراجهم في القوائم السوداء لديكم، وهم:

- شركة سام أويل للتجارة والخدمات النفطية (صدام بن احمد بن محمد الفقيه وزيد بن علي بن يحيى الشرفي).

- مؤسسة الزهراء للتجارة والتوكيلات (نبيل بن عبد الله بن علي الوزير).

- شركة فيول اويل لاستيراد المشتقات النفطية (إسماعيل بن إبراهيم الوزير & قصي بن إبراهيم الوزير).

- شركة سلم رود للتجارة والاستيراد (زيد بن علي بن يحي الشرفي).

- شركة ابكر للخدمات النفطية (عبدالله بن أبكر عبدالباري).

- شركة الفقيه العالمية للتجارة والاستيراد والخدمات النفطية المحدودة (صدام بن احمد بن محمد).

- شركة اويل (زيد بن علي بن يحي الشرفي).

- شركة ابوت للتجارة المحدودة (علي احمد دغسان).

- شركة الذهب الأسود (علي بن ناصر قرشة).

- شركة مجموعة العوادي التجارية (زيد زيد العوادي وشركاؤه).

- شركة الحمادي للتجارة والتبريد المحدودة (علي محمد مكرد الحمادي).