ضمن مشروع التطوير المؤسسي للجنة الوطنية للمرأة في تعميم منظور النوع الاجتماعي ومناهضة العنف ضد المرأة، نظمت اللجنة الوطنية للمرأة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، صباح الأحد، في العاصمة عدن، ورشة عمل بعنوان التمكين السياسي للمرأة (الأجندة المفتوحة) لتعزيز التمييز الإيجابي للنهوض بمشاركة المرأة في الأحزاب السياسية، بمشاركة (45) من ممثلي الأحزاب والمكونات السياسية، والمنظمات والاتحادات النسوية.  

إقرأ أيضاً:
- في ورشة اللجنة الوطنية للمرأة: "التمكين السياسي للحزبيات" ودور منظمات المجتمع للنهوض بمشاركة المرأة سياسيا

استهلت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة شفيقة سعيد، الورشة بكلمة أكدت فيها أهمية الورشة في التمكين السياسي للمرأة الحزبية خصوصاً وقد تم إشراك ممثلي الأحزاب والتنظميات السياسية في هذه الفعالية.

 

 

وأشارت إلى استحقاقات المرأة اليمنية في "الكوتا" في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وضرورة أن يتحول ذلك إلى الواقع الملموس في المشاركة السياسية الحقيقية للمرأة وبالذات في المناصب القيادية بمختلف قطاعات الدولة، كون المرأة تمثل النصف الفاعل للمجتمع وتمثل أكثر من 50% من السكان في اليمن.

 

وعبرت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة عن شكرها وتقديرها العاليين لممثلة الأمم المتحدة دينا زوربا على دعمها لجهود اللجنة الوطنية للمرأة في تنفيذ الأنشطة المختلفة وفي المقدمة مشروع التمكين السياسي للمرأة وبرنامج "16" لمناهضة العنف ضد المرأة، كما أثنت على جهود موظفي اللجنة الوطنية للمرأة، ودور الدكتورة روزا جعفر الخامري مدير عام الشؤون القانونية باللجنة الوطنية وما بذلته من جهود حثيثة لتنفيذ مشروع التمكين السياسي للمرأة.

 

 

من جانبها ألقت ممثلة الأمم المتحدة دينا زوربا كلمة أشارت فيها إلى الصعوبات والمعوقات والعراقيل التي تواجه المرأة اليمنية خصوصا إزاء ما يتعلق بمشاركتها في الحياة السياسية، ورغم كل هذا إلا أنها كانت الحامل الاقتصادي للأسرة خلال الفترة الماضية والفاعل الحقيقي للحياة العامة. 

 

ونوهت إلى أهمية مشاركة ممثلي الأحزاب والمكونات السياسية في فعالية هذه الورشة لتعزيز دور المرأة وتمكينها سياسيا بما في ذلك حقها في الحصول على (الكوتا) التي خرج بها مؤتمر الحوار الوطني وأهمية البدء بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل وإشراك المرأة في مختلف المناصب القيادية والسياسية.

 

إلى ذلك أكدت الدكتورة روزا جعفر الخامري مدير عام الشؤون القانونية باللجنة الوطنية ورئيسة مشروع التمكين السياسي للمرأة في تصريح لوسائل الإعلام، أن أهداف الورشة تأتي في إطار التهيئة وتحشيد الجهود لا سيما مع الأحزاب السياسية وكافة المكونات السياسية لإشراك المرأة وتمكينها من ممارسة حقها في العمل السياسي وتولي المناصب القيادية والوزارية وفي المشاركة بإدارة المرافق الخدمية والمشاركة في المؤسسات البرلمانية والتشريعية والقضائية، انطلاقا من كون المرأة جزءاً لا يتجزأ من المجتمع، وبها تكتمل جميع الأدوار الوطنية، وتقع المسؤولية على الأحزاب والمكونات السياسية في العمل وفق مخرجات الحوار الوطني وإعطاء المرأة على الأقل 30% داخل العمل الحزبي وفي الترشيح للانتخابات أو في تولي المناصب القيادية والوزارية، وحقها في المشاركة بصنع القرار وذلك من خلال استصدار التشريعات القانونية التي تضمن المساواة والعدالة الاجتماعية، وتمكن المرأة اليمنية من التغلب على كافة العوائق التي تواجهها أمام مشاركتها في العمل السياسي.

 

 

بعد ذلك بدأت فعالية الورشة بتقديم الأستاذة فالنتينا عبدالكريم ورقة عمل بعنوان (المعايير الداعمة للتمييز الإيجابي في المشاركة السياسية للمرأة).

 

فيما تناولت ورقة الأستاذ عبدالله الجفري (المرأة اليمنية في الأحزاب السياسية بين الواقع والمأمول). 

 

وقد أثريت فعالية الورشة بالنقاشات والمقترحات والملاحظات المستفيضة من قبل ممثلي الأحزاب والنساء المشاركات في الورشة.

 

وخرجت الورشة بعدد من التوصيات الهادفة إلى حشد الجهود والطاقات لتمكين المرأة سياسياً.