عقدت لجنة مجلس النواب المكلفة بدراسة ومراجعة مشاريع الموازنة العامة للدولة للعام 2022، الثلاثاء 9 أغسطس/ آب 2022، اجتماعاً لها برئاسة نائب رئيس المجلس رئيس اللجنة المهندس محسن علي باصرة.

 

واستعرضت اللجنة جدول أعمالها وإقراره، كما استخلصت الاستفسارات والتساؤلات حول ما ورد في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2022م، وأقرت تشكيل لجنة الصياغة، وناقشت آليات وبرامج عمل اللجنة والبرنامج الزمني للإنجاز.

 

كما أقرت اللجنة، الجلوس مع الجانب الحكومي لتقديم الملاحظات والاستفسارات على البيان المالي والحسابات المركزية والحسابات المحلية والصناديق، للرد عليها واستيعاب ملاحظات وتوصيات اللجنة وبما يحقق وضع أسس عملية صحيحة للموازنة القادمة وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

 

وأكدت اللجنة إلغاء الرسوم غير القانونية على مستوى النقاط في الطرقات والجمارك بين المحافظات والرسوم غير القانونية على المشتقات النفطية، ورسوم الصناديق ورسوم الميازين، وإيقاف الحسابات للجهات الرسمية في محال الصرافات الخاصة. وفق وكالة سبأز

 

كما أكدت إلغاء كافة محال الصرافة غير المرخصة والتي يتستر خلفها عدد من المتنفذين، ومواجهة الفساد بمختلف أنواعه، وتفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتفعيل الرقابة السابقة واللاحقة، والعمل على تحسين الظروف المعيشية والخدمية للمواطن، وفي مقدمتها خدمات الكهرباء والاتصالات والمياه والصحة والتعليم، ومعالجة كل القضايا التي تؤرق أمن واستقرار المواطن وتثقل كاهله، وبما يحقق له حياة كريمة وعادلة.