غداة الإعلان عن نقل السلطة وتشكيل مجلس قيادة رئاسي في اليمن، عبرت حكومة الكفاءات عن تقديرها الكبير للدعم العاجل المقدم للاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليار دولار، منها مليارين دولار مناصفة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، دعماً للبنك المركزي اليمني، ومليار دولار من المملكة منها 600 مليون دولار لصندوق دعوم شراء المشتقات النفطية، و 400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية.

 

نوهت بإعلان المملكة العربية السعودية تقديم مبلغ 300 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن التي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2022م، ودعوتها الكريمة لعقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني والبنك المركزي اليمني وتوفير المشتقات النفطية.

 

واكد بيان صادر عن الحكومة نقلته وكالة الأنباء اليمنية سبأ ان هذه المنحة الكريمة وما سبقها، هي استمرار لموقف المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة الراسخ في دعم الشعب والحكومة اليمنية ومساعدتها للنهوض بواجباتها في سبيل استعادة الأمن والاستقرار وتخفيف حدة الازمة الإنسانية والذي يأتي تجسيدا للمواقف النبيلة والاخوية في الوقوف الى جانب الشعب اليمني في مختلف الظروف.. مشيرا الى ان الدعم الاقتصادي في هذه الظروف الاستثنائية الحرجة والمتغيرات العالمية يعطي دفعة أمل وإنقاذ ويوجه رسالة محبة وتضامن الى الشعب اليمني، وان هذه المواقف كانت وستظل محل تثمين عال واحترام وتقدير من الشعب اليمني للمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة.

 

وأعربت حكومة الكفاءات عن تطلعها الى ان تتخذ بقية دول مجلس التعاون وشركاء اليمن في التنمية من الدول الشقيقة والصديقة، مواقف مماثلة لدعم الاقتصاد اليمني واسناد جهود الحكومة للقيام بواجباتها والتزاماتها في تخفيف معاناة الشعب اليمني.. مؤكدة تطلعها الى عقد المؤتمر الدولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني والذي دعت اليه المملكة العربية السعودية الشقيقة في اقرب وقت ممكن.