- دعوة المجتمع الدولي لممارسة ضغوط مُجدية على الجماعة الإرهابية

- الحل الوحيد "سياسي" برعاية أممية وفق المرجعيات الثلاث

- على المجتمع الدولي أن يمعن التفكير في أسباب الوضع المتردي في اليمن 

 

رحبت دولة الإمارات بقرار مجلس الاتحاد الأوروبي تعديل لائحة الاتحاد رقم 1352/2014 لتبني حظر الأسلحة على ميليشيا الحوثي الإرهابية الذي أقرته الأمم المتحدة، والذي يتعين على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تنفيذه بموجب ميثاق المنظمة.

 

ويستشهد قرار المجلس الأوروبي بنص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2624 "2022" الذي يدين هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية المتكررة على المدنيين والبنية التحتية المدنية في اليمن، وارتكاب هذه الميليشيا أعمال عنف جنسي ضد النساء، فضلاً عن تجنيد الأطفال، والتحريض على العنف على أساس الدين والعرق. كما تشمل أسباب الإدراج، الهجمات التي تشنها الميليشيا على سفن الشحن التجارية في البحر الأحمر باستخدام عبوات ناسفة يدوية الصنع وألغام بحرية، وكذلك الهجمات الإرهابية العابرة للحدود التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.

 

- نص قرار الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على جماعة الحوثي (وثيقة)

- وثيقة- تصنيف جماعي عربي للحوثيين جماعة إرهابية

- اختراق إماراتي في مجلس الأمن وملف اليمن.. ما هو القرار 2624؟

 

وبات حظر توريد الأسلحة لميليشيا الحوثي - وفق هذا التعديل على لائحة الاتحاد الأوروبي - ملزماً شاملاً جميع أراضي الاتحاد.

 

وتأتي لائحة المجلس الأوروبي المعدّلة في أعقاب تبني مجلس الأمن الدولي مؤخرا القرار 2624 الذي يجدّد نظام العقوبات على اليمن ويصنّف للمرة الأولى ميليشيا الحوثي كـ "جماعة إرهابية".

 

وققالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، تواصل دولة الإمارات، انطلاقاً من مساعيها المتعددة الأطراف لإنهاء الحرب في اليمن والتخفيف من معاناة الشعب اليمني، حث المجتمع الدولي على اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الجماعة الإرهابية، وتعطيل تدفق المقاتلين والأسلحة والدعم المالي لها. كما تشجع الدول الأخرى على توخي مزيد من الحذر بشأن صادراتها من المواد ذات الاستخدام المزدوج التي يستخدمها الحوثيون لمهاجمة أهداف مدنية، كما هو موثّق في تقارير الأمم المتحدة بشأن العقوبات المفروضة على اليمن.

 

كما تؤكد دولة الإمارات على أن الحل الوحيد لإنهاء هذه الأزمة هو تضافر الجهود الدولية للتوصل إلى حل سياسي برعاية الأمم المتحدة مع الجهات المعنية اليمنية وفق المبادرة الخليجية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني اليمني، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

 

- "دعوة المجتمع الدولي لممارسة ضغوط مُجدية"