ضبط صواريخ كورنيت المضادة للمدرعات في منفذ شحن في طريقها للحوثيين

عدن، الساحل الغربي - العرب---
08:13 2022/03/13

عدن - كشفت مصلحة الجمارك التابعة للحكومة اليمنية عن ضبط شحنة من الصواريخ المضادة للمدرعات في منفذ “شحن” على الحدود مع سلطنة عمان، كانت في طريقها إلى الميليشيات الحوثية. وأكدت أن أفرادها تمكنوا من ضبط 52 صاروخا نوع “كورنيت” روسية الصنع كانت مخبأة في شاحنة لنقل البضائع كانت متجهة إلى صنعاء.

ويعتقد مراقبون أن الإعلان عن ضبط هذه الشحنة سيعيد تسليط الضوء على العلاقات العمانية – السعودية التي شهدت تحسنا في الآونة الأخيرة، ومدى قدرتها على الصمود في وجه الاختراقات التي تمثلها مثل هذه العمليات المتكررة لتهريب الأسلحة إلى اليمن.

إقرأ أيضاً:
- المهرة.. ضبط أجهزة اتصالات عسكرية في طريقها للحوثيين غداة ضبط صواريخ كورنيت

وقال سالم عقيل مدير جمرك “شحن” في محافظة المهرة (أقصى شرق اليمن) على الحدود مع سلطنة عمان إن “سلطات الجمارك، نفذت عملية نوعية عقب الاشتباه بحاويات مولدات كهربائية”، حيث تم اكتشاف 52 صاروخا تم إخفاؤها داخل أربعة صناديق يفترض أنها لمولدات كهربائية تم إفراغها من الداخل ووضع الصواريخ بداخلها.

وأشار مدير جمارك منفذ “شحن” الحدودي إلى أن “العملية نفذت باحترافية شديدة، حيث تم تركيب دينمو صغير بديل لمكنة المولد ليعمل بشكل طبيعي عند تشغيله في المنفذ، إلا أن يقظة موظفي الجمرك كشفت الخطة”، لافتا إلى أن “هذه الضبطية تعد أهم عملية قام بها رجال الجمارك في ‘شحن’ في الفترة الأخيرة وتأتي ضمن جهد مدروس ورؤية منظمة لجمرك ‘شحن’ خاصة وللجمارك اليمنية عموما لحماية الأمن القومي من عصابات تهريب الأسلحة والإضرار بأمن الوطن والمواطنين”.

ولا تعد شحنة السلاح المضبوطة في المنفذ الحدودي بين اليمن وسلطنة عمان الأولى من نوعها، ولكنها الأولى التي يتم الكشف عنها بعد قرار مجلس الأمن الدولي 2624 الصادر في أواخر فبراير الماضي تحت البند السابع، والذي قضي بتجديد نظام العقوبات على اليمن، وإدراج الحوثيين ككيان “إرهابي” تحت حظر السلاح المستهدف.

ويرى مراقبون أن هذه العملية التي تم بموجبها ضبط صواريخ مضادة للدروع ستحرج السلطات العمانية التي ظلت طوال السنوات الماضية تعلن وقوفها على الحياد في الأزمة اليمنية والاكتفاء بلعب دور الوسيط الموثوق، لافتين إلى أن الحوثيين يوجد وفدهم التفاوضي باستمرار في مسقط التي تحولت إلى نقطة رئيسية للتحركات السياسية للجماعة الموالية لإيران.

ويعتقد الباحث العسكري اليمني وضاح العوبلي أن “الشحنة التي تم ضبطها في منفذ ‘شحن’ الحدودي تؤكد تورط جهات في سلطنة عمان في تهريب السلاح للحوثي”.

ولم يستبعد العوبلي في تصريح لـ”العرب” وجود “تواطؤ من بعض الجهات في الشرعية مع عمليات التهريب هذه إلى مناطق الحوثيين وهذا ما كان عليه الحال طوال الأعوام الماضية”، و”قبل أن يتنبه التحالف لهذا المعبر الاستراتيجي الذي ظل يمد الحوثي بالأسلحة والتقنيات طوال ما مضى من فترة الحرب”.

وحول نوعية الصواريخ التي تم إيقاف تهريبها لفائدة الحوثي، يتابع العوبلي “يمكننا أن ندرك أن الحوثي يعد لجولات تصعيد قادمة، وأنه يسعى لرفع جاهزية قواته من خلال تزويدها بهذه الصواريخ الحرارية النوعية، عالية الدقة والفاعلية، وشديدة التأثير التدميري”.

وأعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا طوال السنوات الماضية عن ضبط العشرات من شحنات الأسلحة والتقنيات المستخدمة في تصنيع الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، إضافة إلى ما تعلن عنه قوات الأسطول الخامس الأميركي بين الحين والآخر من ضبط لقوارب محملة بالأسلحة في بحر العرب كانت في طريقها من إيران إلى الحوثيين.

وكشفت تقارير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي عن وجود شبكات وطرق لتهريب الأسلحة للحوثيين عن طريق موانئ إيرانية. وقال الفريق في آخر تقرير له أواخر العام 2021 إنه وثّق استخدام الحوثيين لأجهزة إرسال في صواريخ استهدفت مدن السعودية مماثلة لقذائف سابقة تم تتبعها في إيران وتركيا، وأن هذه الأجهزة تم شراؤها من قبل شركة في سلطنة عمان، وتم استيرادها من الصين.

وحول شحنة الأسلحة الأخيرة التي تم ضبطها في منفذ “شحن”، قال الصحافي والباحث السياسي اليمني ماجد الداعري إن هذه الشحنة “تؤكد أن هناك العشرات من شحنات الأسلحة التي تمر عبر المنافذ اليمنية، وأن هناك خلايا تعمل لصالح الميليشيات الحوثية وتتولي تسهيل مهام تهريبها بما فيها قطع الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة”.

وأكد الداعري في تصريح لـ”العرب” أن “التحالف في حاجة ماسة إلى مراجعة حساباته العسكرية وفرض رقابة مشددة للتفتيش الدقيق لكل الناقلات والبضائع التجارية القادمة من سلطنة عمان وخاصة تلك المتجهة إلى مناطق الحوثي.

وتابع “هذه الشحنة ليست الأولى المضبوطة بمنافذ المهرة الحدودية البرية مع عمان وإنما هناك أكثر من شحنة أسلحة ومعدات اتصالات وقطع صواريخ وطائرات مسيرة وأجهزة تجسسية سبق ضبطها بمأرب وحضرموت وعدن ويافع والضالع أيضا في أوقات مختلفة منذ تشديد التحالف إجراءاته البحرية والجوية في موانئ الميليشيات”.

وتساءل عن “مصير تلك الصواريخ والأسلحة والمعدات المضبوطة وهل يتم حصرها بمحضر استلام رسمي من النيابة العامة والتحريز عليها في ظل الأوضاع والانفلات الأمني وتعطيل النيابة العامة والقضاء منذ تعيين النائب العام الجديد، أم أنها تعود وتذهب في طريقها إلى الحوثيين مقابل مبالغ مالية كبيرة تتعمد الميليشيات إغراء أطراف وقيادات الشرعية بها”.

وقال الصحافي اليمني إنه حصل على معلومات عن توقيع جميع مسؤولي الأجهزة الأمنية والعسكرية بمنافذ المهرة، على تصريح خروج ومرور الشاحنة التي كانت تنقل صواريخ الكورنيت الحرارية المضبوطة بمنفذ “شحن” بالمهرة، لافتا إلى أن نائب مدير التفتيش في الجمارك أصر على تفتيش المولدات وفتحها، معتبرا ذلك مؤشرا على وجود خلايا في المنافذ الحدودية التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية تتولى مهمة تأمين عمليات التهريب للأسلحة والصواريخ وقطع الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية للحوثيين.