حذرت ندوة حقوقية من تداعيات الانتهاكات الجسيمة التي أقدمت عليها مليشيا الحوثي لقانون السلطة القضائية واستقلاليتها، والتي تعد محمية بموجب الدستور والتشريعات الوطنية والدولية؛ وأقيمت الندوة التي نظمتها منظمة "دي يمنت للحقوق والتنمية" في محافظة مارب، تحت عنوان "التداعيات القانونية والحقوقية للتعديلات الحوثية لقانون السلطة القضائية"، حيث تناولت خطورة التعديلات الحوثية التي تستهدف استقلالية القضاء وحياديته.

 

وأكدت الندوة أن مشروع تعديل قانون السلطة القضائية من قبل مليشيا الحوثي يمثل انتهاكًا صارخًا لاستقلال القضاء وحياديته، ويعد جزءًا من استهداف المليشيا المنهجي للحقوق والحريات المكفولة في الدستور والمواثيق الدولية؛ ولفت المشاركون في الندوة إلى أن هذه الإجراءات تمثل خطوات مدمرة لمؤسسات الدولة التي طالما سعى الحوثيون للسيطرة عليها منذ احتلالهم للعاصمة صنعاء، بما في ذلك القضاء، في تحدٍ لإرادة الشعب اليمني.

 

وأشار رئيس منظمة "دي يمنت" خالد الوصابي إلى أن الحوثيين يسعون من خلال هذه التعديلات إلى تعزيز هيمنتهم على المؤسسات الحكومية، وبالأخص السلطة القضائية، عبر حصر التعيين على خريجي الحوزات وأتباعهم الطائفيين، مما يهدف إلى إقصاء رجال العدالة المستقلين واستبدالهم بوكلاء شريعة لتنفيذ أجندتهم الطائفية والعنصرية.

 

وقدمت الندوة ثلاث أوراق عمل، أولها تناولها عضو اتحاد قضاة اليمن القاضي عادل الحمزي، الذي استعرض تداعيات التعديلات الحوثية على القضاء في مناطق سيطرتهم، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات تمثل انتهاكًا للقانون والدستور اليمني وتحويل القضاء إلى أداة قمع؛ بينما تناولت الورقة الثانية التي قدمها المحامي خالد الريمي، مهنة المحاماة تحت مقصلة الحوثي، فيما ركزت الورقة الثالثة التي قدمها فهمي الزبيري على انتهاكات التعديلات الحوثية لحقوق الإنسان.

 

في ختام الندوة، تم التأكيد على رفض هذه التعديلات وعدم مشروعيتها، داعين إلى إقرار آلية قانونية للتعامل مع الجرائم المرتكبة من قبل مليشيا الحوثي وتعديلاتهم غير الشرعية؛ كما دعوا إلى تحريك دعاوى جزائية ضد قيادات الحوثي المتورطة في التدخل بشؤون القضاء، وأكدوا على ضرورة استمرار نقابات القضاة والمحامين في رفض هذه التعديلات، بالإضافة إلى دعم المنظمات الحقوقية المحلية والدولية لهذه المطالب.