طالب متضررون من عديد محافظات دمرت مليشيا الحوثي الإرهابية -بحسب تصنيف مجلس الأمن الدولي- منازلهم بإنصافهم ومحاكمة المليشيا محلياً ودولياً على ما ارتكبته بحقهم من جرائم ترقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية. 

 

جاء ذلك في جلسة استماع نظمتها الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل، اليوم الخميس 3 مارس/آذار، بمدينة مأرب، لعدد من المتضررين من محافظات مأرب والبيضاء وإب، أوضحوا فيها ما تعرضوا له من انتهاكات بدءاً من تهجيرهم ونهب ممتلكاتهم وصولاً إلى جريمة تدمير وتفجير منازلهم. 

 

وسرد المتضررون معاناتهم جراء التهجير والهروب من منازلهم ليلاً والتي فجرت بعد رحيلهم، مؤكدين أنهم يعيشون ألماً كبيراً خصوصا بعد أن أصبحوا في العراء بخيام تفتقد لأبسط مقومات الحياة. 

 

وفي حديثهم عن معاناتهم شكا عدد من الضحايا غياب المنظمات الدولية العاملة في حقوق الإنسان، التي لم تهتم بهذه الجريمة التي تعد من أسوأ الانتهاكات على مستوى العالم، كما لم تعمل هذه المنظمات حتى الآن على تجريم المليشيا الحوثية ومعاقبتها على ما ارتكبته من فظائع بحقهم وحق غيرهم من المدنيين. 

 

 

بدورها أكدت رئيسة الهيئة خديجة علي، أن هذه الجلسة هي السادسة من جلسات الاستماع التي تقيمها لضحايا تفجير المنازل من مختلف المحافظات، وذلك لتسليط الضوء على صور وقصص مؤلمة للمتضررين. 

 

وقالت إن الهيئة رصدت 59 حالة تدمير لمنازل في العام 2021 في محافظات تعز ومأرب والبيضاء، مضيفة "مليشيا الحوثي فجرت منازل المواطنين أو بسطت وسيطرت عليها"، مؤكدة "أهمية أن يسمع ويرى العالم حقيقة المجرم الحوثي". 

 

وأفادت أن الهيئة تعاني من صعوبة الوصول إلى الضحايا بسبب الحالة الأمنية خصوصا في المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا، إضافة إلى غياب الثقافة القانونية في ظل الحرب، مناشدة الضحايا والقريبين منهم التعاون مع الهيئة والتعاون كون توثيق الانتهاكات التي تعرضوا لها جزءاً من حقوقهم التي يكفلها القانون الدولي الإنساني. 

 

وقالت إن الهيئة ستوسع من نشاطها الحقوقي في الرصد والتوثيق، لتحقيق أهداف الهيئة، كون الانتهاكات الحوثية الخاصة بالمنازل لا تنحصر بالتفجير، بل تتنوع ما بين الاستيلاء والمصادرة والنهب والحرق، لافتة إلى أن المليشيا أحرقت منازل عدد من المواطنين في محافظة الحديدة. 

 

وأشارت أن الهيئة تقف مع هذه الفئة وتعرض مآسيها وتعمل على توثيق هذه الجرائم لينال مرتكبها العقوبة التي يستحقها، مطالبة الحكومة والسلطة المحلية والدولية بأجهزتها المختلفة تقديم العون اللازم لهذه الفئة. 

 

كما تطالب المنظمات الدولية العاملة في حقوق الإنسان إلى تجريم هذه الانتهاكات وتقديم المجرمين إلى العدالة وعلى أن يكون لهذا الملف تواجد في أي تسوية قادمة.