أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الأربعاء 22 ديسمبر/كانون أول 2021، أنه سيخفّض الحصص الغذائية في اليمن ابتداءً من شهر يناير القادم 2022 بسبب نقص التمويل.

 

وقال البرنامج في بيان له: "اعتبارًا من شهر يناير، سيحصل 8 ملايين شخص (من أصل 13 مليون) على حصص غذائية مخفضة في اليمن"

 

وأشار في البيان المنشور على موقع الإلكتروني الى أن "خمسة ملايين شخص (آخرين) معرضين لخطر الانزلاق إلى المجاعة سيتلقون حصصا كاملة".

 

وحذر برنامج الأغذية العالمي "من نفاد الأموال اللازمة لمواصلة تقديم المساعدات الغذائية إلى 13 مليون شخص يدعمهم في البلاد".

 

وتأتي هذه التخفيضات في أسوأ وقت ممكن للأسر في اليمن التي تعتمد على المساعدات الغذائية من برنامج الأغذية العالمي للبقاء على قيد الحياة، حسب البيان.

 

ووفق البيان، "ارتفع مؤشر استهلاك الغذاء غير الكافي خلال الثلاثة الأشهر الماضية، - وهو أحد المقاييس التي يستخدمها برنامج الأغذية العالمي لتتبع معدلات الجوع – وكان الارتفاع سريعاً مما أثر على نصف إجمالي عدد الأسر، حيث أدى انخفاض قيمة العملة والتضخم المفرط إلى اقتراب الاقتصاد من الانهيار".

 

ولفت الى أن "أسعار المواد الغذائية ارتفعت "إلى أكثر من الضعف في معظم أنحاء اليمن هذا العام. وفي الوقت نفسه، يستمر القتال عبر العديد من خطوط المواجهة في إجبار الأسر على الفرار".

 

وحسب بيان برنامج الأغذية فإنه مع تخفيض المساعدات الغذائية اعتبارًا من يناير/كانون الثاني، "ستحصل الأسر بالكاد على نصف الحد الأدنى اليومي من الحصص الغذائية".

 

وذكر أن "التخفيضات ستكون الأكثر حدة حتمية قريبًا إذا لم يتوفر تمويل جديد. وقد يؤدي ذلك إلى حرمان الناس من برامج المساعدات الغذائية تمامًا. وقد يتم كذلك تخفيض الدعم الذي يقدمه البرنامج لعلاج سوء التغذية وأنشطة التغذية المدرسية المقدمة للأطفال".

 

وأكد برنامج الأغذية العالمي أن "أكثر من نصف عدد سكان اليمن (16.2 مليون) يواجهون الجوع الحاد. ونصف عدد الأطفال دون سن الخامسة (2.3 مليون) معرضون لخطر سوء التغذية".

 

 وقال إنه "يحتاج إلى 813 مليون دولار أمريكي لمواصلة مساعدة الفئات الأشد احتياجًا في اليمن حتى شهر مايو/أيار. وفي عام 2022، يحتاج برنامج الأغذية العالمي إلى 1.97 مليار دولار أمريكي حتى يتمكن من مواصلة تقديم المساعدات الغذائية الحيوية للأسر التي تقف على شفا المجاعة".