نظمت نقابة موظفي وعمال شركة النفط اليمنية بعدن، صباح اليوم الأحد 12 ديسمبر/ كانون الأول، وقفة أمام مبنى الشركة بمديرية المعلا احتجاجاً على استمرار شركة مصافي عدن في التجاوزات غير القانونية، ومطالبة الحكومة ووزارة النفط والمعادن والسلطة المحلية في محافظة عدن بسرعة إلزام شركة مصافي عدن بإزالة المساكب للوقود التي تستخدمها خارج نطاق مهامها والقيام ببيع المشتقات النفطية خارج إطار القانون.

 

 

وفي تصريح لوسائل الإعلام جدد عبدالله قائد، رئيس اللجان النقابية، شركة النفط _عدن، الدعوة للحكومة والسلطة المحلية بعدن والمجلس الانتقالي إلى بذل مزيد من الجهود لوقف تدخلات شركة مصافي عدن ببيع المشتقات النفطية، باعتبار ذلك من صميم عمل شركة النفط، ونظرا لما يمثله من أضرار فادحة على الاقتصاد الوطني وفي تهريب المشتقات النفطية إلى خارج محافظة عدن، ما يؤدي إلى أزمة الوقود الذي يعتبر شريان الحياة، ناهيك عن مخاطر استمرار الوضع على الاقتصاد الوطني.

 

 

وكان مجلس فرع اللجان النقابية بشركة النفط بعدن قد أصدر بيانا دعا فيه جميع الموظفين والعاملين في شركة النفط للخروج إلى ساحات الاعتصام لممارسة حقهم الديمقراطي والقانوني في التظاهر والاحتجاج السلمي تعبيرا عن تمسكهم بحقوقهم والدفاع عنها وتأكيدا لرفضهم المطلق للأعمال الخارجة عن القانون.

 

وطالب البيان الحكومة ووزارة النفط وقيادة محافظة عدن والمجلس الانتقالي بإلزام شركة مصافي عدن عدم التدخل ببيع المشتقات النفطية، لما فيه المصلحة العامة.

 

وأكد المشاركون استمرارهم في الاعتصامات إلى حين يتم الاستجابة لمطالبهم والحفاظ على حقوقهم، وإلزام شركة مصافي عدن بعدم التدخل في اختصاصات شركة النفط المتمثل ببيع المشتقات النفطية، بموجب الاختصاصات والقوانين.