قالت الولايات المتحدة، يوم الاثنين 5 يوليو/ تموز 2021م، إنها ستعيد تعاونها من الجيش اليمني، من أجل مكافحة التطرف العنيف والتهريب غير المشروع، وضمان حرية الملاحة عبر مضيق باب المندب.

 

وذكرت وزارة الخارجية، في تقرير الاتجار بالبشر لعام 2021 الصادر عن مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الخارجية، أن إعادة التعامل مع القوات المسلحة اليمنية وبناء قدراتها،  يدعم المصالح الوطنية للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب.

 

وأضافت، سيتم استخدام تمويل التدريب المهني العسكري لبناء القدرات داخل قوات جيش اليمن المعترف بها، من خلال إرسال ضباط عسكريين مختارين للولايات المتحدة للتدريب غير الفني.

 

وأوضح التقرير، أن هذا الدعم المركز سيزيد من قدرة اليمن على مواجهة النشاط الإيراني الخبيث، بما في ذلك تهريب الأسلحة الفتّاكة التي تساهم في استمرار الصراع.

 

وأكد أن هذا الدعم المدروس سيقدم بعناية إلى وحدات حرس الحدود اليمنية وخفر السواحل اليمنية وقوات العمليات الخاصة اليمنية التي لا تشارك بشكل مباشر في النزاع الحالي.

 

وأشار التقرير إلى أن إعادة التعاون سيترافق مع التحرك في الوقت نفسه نحو إنهاء الحرب، مؤكدا أن إنهاء النزاع أمر حاسم في وضع حد لمزيد من التدهور في الظروف الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وضمان استعادة مؤسسات الحكم الفعالة القادرة على الشراكة مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب.

 

إلى ذلك رحب نائب الرئيس علي محسن صالح، بقرار واشنطن الذي يسمح بإعادة التعامل مع الجيش وبناء قدراته في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، والتهريب غير المشروع، وضمان حرية الملاحة.

 

وقال إن هذا التعامل سيكون له تأثير إيجابي كبير في مواجهة النشاط الإيراني التخريبي.