أدان مكتب حقوق الإنسان بمحافظة الحديدة واستنكر- بأشد العبارات- اتهام مليشيا الحوثي 11 مواطنًا بينهم طفل (قاصر) من أبناء تهامة بالتخابر مع أمريكا بعد اختطافهم من منازلهم، مؤكدًا أن هذه الجريمة تضاف لسلسلة جرائم المليشيا التابعة لإيران بحق أبناء تهامة، الذين بلغ عددهم نحو 2500 معتقل موزعين في 60 سجنًا للمليشيا في المحافظة.

 

واعتبر مكتب حقوق الإنسان، في بيان له، هذه الاتهامات لأبرياء مقدمة لإعدامهم خارج إطار القانون، كما حصل في العام 2021 بحق 9 أبرياء من أبناء تهامة بينهم طفل قاصر.

 

وعبّر مكتب حقوق الإنسان بالحديدة عن استنكاره المطلق لهذه الجريمة واستمرار مليشيات الحوثي الإرهابية في السيطرة على القضاء واستخدامه أداة لقمع الرافضين والمناوئين للممارسات الإجرامية بحق المواطنين في مناطق سيطرتها.

 

ولفت مكتب حقوق الإنسان في الحديدة إلى جرائم مليشيا الحوثي المتواصلة بحق أبناء تهامة وأحكام الإعدامات خارج نطاق القانون، وكانت الجريمة الأكبر قيام المليشيا الإرهابية بإعدام 9 أبرياء من أبناء تهامة بينهم طفل قاصر تم إعدامهم في ميدان التحرير بصنعاء في سبتمبر 2021م، على مرأى ومسمع من العالم أجمع، بعد محاكمات صورية مفضوحة.

 

ودعا المكتبُ الأممَ المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف أحكام الإعدامات التي تطلقها وتنفذها مليشيات الحوثي بحق المختطفين، وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.

 

كما طالب المجتمع الدولي بالضغط على مليشيا الحوثي لإطلاق سراح كافة المعتقلين والمختطفين المدنيين في سجونها بمحافظة الحديدة، الذين يتعرضون لأبشع أنواع عمليات التعذيب الجسدي والنفسي ما تسبب للعديد منهم بالوفاة أو الدخول في أمراض نفسية وجسدية مزمنة.