في خطوة تهدف لتعزيز سيطرتها الفكرية، أقدمت مليشيا الحوثي على إدخال مادة دراسية جديدة تحت مسمى "الإرشاد التربوي" ضمن مقررات التربية الإسلامية، مخصصة لطلاب الصف الرابع الأساسي وحتى المرحلة الثانوية.. وتستهدف المليشيا من خلال هذه المادة غرس أفكار طائفية في عقول الطلاب وتقديس قادة الجماعة، حيث يتم إجبار الطلاب على حضور هذه الحصص بشكل أسبوعي في المدارس الخاضعة لسيطرتهم.

 

تتضمن المادة الجديدة اقتباسات من ”ملازم“ مؤسس الجماعة حسين الحوثي، إضافة إلى خطب زعيم الجماعة الحالي عبدالملك الحوثي؛ وتهدف هذه المادة إلى خلق صورة مقدسة لقادة الحوثيين، بينما يتم إقصاء النصوص الأدبية والثقافية اليمنية التي تعكس الهوية الوطنية والتاريخية؛ هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية واضحة لاستغلال التعليم في نشر أيديولوجيا الحوثيين وتعميق انقسام المجتمع.

 

مصادر تربوية في صنعاء أكدت أن مليشيا الحوثي زادت من تدخلاتها في المناهج الدراسية، حيث استبدلوا العديد من الدروس التاريخية التي كانت تمجد الرموز الوطنية، بأخرى تروج للفكر الطائفي وتمدح قيادات المليشيا؛ تقرير صادر عن مركز يمني بحثي أشار إلى أن هذه التعديلات في المناهج تهدف إلى طمس الهوية الوطنية، بما في ذلك إزالة دروس عن ثورة 26 سبتمبر، واستبدالها بشعارات دينية تسهم في تعميق الانقسامات المجتمعية وتعزز مشاعر التطرف.

 

وفي السياق، أكد تقرير لفريق الخبراء الأمميين أن مستشارين من "حزب الله" اللبناني قدموا دعمًا فنيًا للحوثيين في تعديل المناهج التعليمية، بالإضافة إلى الإشراف على المخيمات الصيفية التي تستخدمها المليشيا لنشر أفكارها الطائفية؛ كما أشار التقرير إلى أن الحوثيين فرضوا إجراءات مالية صارمة على المعلمين تشمل تجميد الرواتب وفرض ضرائب لتمويل العمليات العسكرية، فضلاً عن تحويل بعض المدارس إلى مراكز تدريب، مما يزيد من تدهور التعليم في البلاد.

 

من جانبها، أكدت الحكومة اليمنية عبر نائب وزير التربية والتعليم، علي العباب، تصميمها على مواجهة ما وصفته بـ"الخرافات السلالية الإمامية"، مشيرة إلى أن هذه التدخلات الحوثية في المناهج التعليمية تتطلب تعزيز الوعي الوطني وتعليم قيم الجمهورية اليمنية؛ ويأتي هذا التوجه في محاولة لردع التغلغل الحوثي في قطاع التعليم وغرس مبادئ الوطنية التي تعكس قيم الثورتين اليمنيتين.

 

في سياق آخر، سلطت التقارير الضوء على الانتهاكات الحوثية بحق العاملين في قطاع التعليم، حيث لقي الخبير التربوي محمد خماش مصرعه تحت التعذيب في أحد سجون الجماعة بعد اختطافه بسبب مشاركته في مشروع تابع لمنظمة "يونيسف" لتحديث المناهج؛ ويضاف هذا إلى سلسلة من الاعتقالات بحق العديد من التربويين بتهم التعاون والتخابر، مما يعكس حجم الضغوط والتحديات التي يواجهها العاملون في قطاع التعليم.