قضاة من حزب الله يديرون محكمة الحوثيين الجزائية

الساحل الغربي - خاص
12:00 2020/05/03

أغرقت تدخلات إيران وحزب الله اللبناني اليمن في وحل الصراعات العنصرية وويلات الحروب والتدهور السياسي والاقتصادي للبلد، ولم يكتف الإيرانيون وحزب الله بدعم الحوثيين بالأسلحة المختلفة من المتفجرات والصواريخ والألغام البرية والبحرية والمخدرات، أو إرسال خبرائهم للداخل اليمني، ونشر الكتب الطائفية فحسب، بل وصل الأمر إلى إرسال إيران وحزب الله عناصر تحت مسميات قضاة إلى اليمن وتحديدا في مناطق سيطرة الحوثيين.

محكمة الحوثيينفرضت إيران قضاة من خارج اليمن لإدارة المحاكم الحوثية ومحاكمة اليمنيين وفق توجهات ورغبات القيادات الإيرانية، في حالة انتقامية تكشف مدى الحقد على اليمنيين. وقال مصدر في صنعاء لـ»الوطن»: إن ما يسمى المحكمة الجزائية في صنعاء وهي المحكمة المختصة في تنفيذ الأحكام المسماة بالأحكام الشرعية ضد أبناء اليمن المخلصين، وهي المحكمة الوحيدة التي لها قرار الأحكام ضد الرافضين لتوجهات الحوثيين وضد الأكاديميين والمثقفين وغيرهم من المحامين والحقوقيين والصحفيين والسياسيين وعدد كبير من الإعلاميين.قاضيان لبنانيانلفت المصدر إلى أن واجهة تلك المحكمة قضاة حوثيون، بينما من يديرها ويتخذ القرار فيها ويوجه بالاعتقال ويصدر العقوبات هما شخصان من حزب الله أحدهما يدعى أبوهاجر. مارس الشخصان، بالفعل، أشد أنواع العقوبات ضد شخصيات يمنية بارزة ومهمة، وتابع: هما من يصدر التوجيهات، ويأمران بالاعتقال، ولديهما صلاحية السجن والإفراج.عقوبات مشددةأكد المصدر أن الشخصين لديهما فريق متكامل خارج نطاق ما يسمى المحكمة مهمته تدوين الأسماء التي لها نشاطات سياسية أو قانونية أو إعلامية أو غيرها، لتبدأ المحكمة بالتنسيق مع الجهات المعنية في القبض عليهم وإرسالهم للمحكمة ليصدر القاضيان اللبنانيان حكما ضدهم. أضاف أن القوائم ركزت على أعضاء في المؤتمر الشعبي العام وعدد من الأكاديميين والإعلاميين، فيما نفذت أحكام إعدام على البعض وآخرين بالسجن وعقوبات مشددة، وأخذت تعهدات ضد عدد قليل جداً منهم، لافتاً إلى أن الإجراءات التي تبدو في ظاهرها أنها قضائية وشرعية، تبطن في داخلها نوايا ديكتاتورية تهدف في المقام الأول إلى حجب أصوات الحقيقة وتكميم الأفواه المعارضة، وتعذيب الأبرياء. أوضح أن جميع من تم اعتقالهم سواء كانوا سياسيين أو أكاديميين أو صحفيين أو مثقفين يتم بتوجيهات مباشرة من المحكمة، تارة بالاستدعاء، وتارة بالمداهمة، وأخرى بالخطف، وغيرها من الأساليب القذرة التي اعتاد الحوثيون على ممارستها، مشيرا إلى أن المعاملة تتم مع كل هؤلاء بطرق سيئة تصاحبها إهانات كبيرة، ومحاولات استفزاز مستمرة، تستخدم فيها أساليب متعددة من التعذيب، فضلاً عن إعدام أشخاص كثيرين خلال الفترات السابقة.طهران والضاحيةقال المصدر، إن الأشخاص الذين يتم إطلاقهم يتم أخذ تعهدات عليهم بما يراه القضاة اللبنانيون من اشتراطات، مع فرض رقابة مشددة عليهم، بينما تتم إعادة استدعاء من يخالف تعهده والتعامل معه كخائن ويخضع لعقوبات أخرى مشددة، وتابع «لذا فإن هذه المحكمة لا تختلف في إدارتها عن إدارة الحوثيين، حيث تصدر التوجيهات والأوامر من طهران والضاحية». اختتم المصدر أنه بسبب وجود القضاة اللبنانيين، قام الحوثيون بإيقاف وطرد القضاة والعلماء اليمنيين بهدف منح مساحة كبيرة وكافية لقضاة لبنانيين ليحكموا بما توصي به طهران والضاحية على اليمنيين.معتقلات سريةكشفت مصادر يمنية عن وجود شبكة من السجون السرية، وأقبية التعذيب لميليشيات الحوثي في حي تعز بصنعاء، مموهة بين مدارس وبيوت، لا يمكن للمرء أن يتخيل أنها تضم عشرات النساء اللواتي يخضعن لانتهاكات الميليشيات اليومية من اغتصاب وضرب وتعذيب. نقلت مصادر عن ناشطات يمنيات ومعتقلات سابقات أن الميليشيات تجبر المعتقلات على الإقرار في مقطع مصور أنها كانت «تمارس الدعارة» وهي تهمة تفضي إلى النبذ وحتى الموت في اليمن، فضلاً عن اصطحابهن إلى قبو مدرسة سابقة، حيث الزنازين القذرة التي تعج بالمحتجزات.الاعتداء بالضربأكدت ناشطات معتقلات أن المحققين اعتدوا عليهن بالضرب المبرح وعرضوهم لصدمات كهربائية، وأمعنوا في تعذيبهن نفسيا، حتى إنهم أعلنوا عن موعد لإعدامهن وألغوه في اللحظة الأخيرة، وأشرن إلى أن الحوثيين يستهدفون السيدات اللاتي تجرأن على الانشقاق أو حتى مجرد العمل في المجال العام.تشير التقديرات إلى أن ما يتراوح بين 250 و300 امرأة محتجزات حالياً داخل محافظة صنعاء وحدها، تبعاً لما أفادت به العديد من المنظمات الحقوقية، في ظل وجود صعوبات في تقدير أعداد المحتجزات داخل المحافظات والأقاليم الأخرى الخاضعة للحوثيين.محتجزاتقدرت رئيسة ائتلاف نساء من أجل السلام في اليمن نورا الجوري أن ما يزيد على 100 امرأة محتجزة داخل محافظة ذمار جنوب العاصمة، والتي تشكل نقطة عبور كبرى من المناطق الخاضعة للسيطرة الحكومية إلى الأخرى التي يسيطر عليها الحوثيون. ووثقت الجوري التي تتولى إدارة مجموعة دعم غير رسمية في القاهرة تتعامل مع السيدات اللواتي أطلق سراحهن من سجون الحوثيين، 33 حالة اغتصاب و8 حالات لسيدات أنهكهن التعذيب.جزائية صنعاء يديرها قضاة لبنانيونلبنانيان من حزب الله لمحاكمة أبناء اليمنيصدران التوجيهات بالاعتقال والسجن والإفراجينفذان أحكام الإعدام ضد الأكاديميين والإعلاميينيحكمان على اليمنيين بما توصي به طهران والضاحية. المصدر: صحيفة البلاد السعودية