ملف للجنائية الدولية.. محرقة المهاجرين تقود إلى جرائم أكثر للحوثيين وسجون سرية
- صنعاء، الساحل الغربي، خاص:
- 11:26 2021/03/13
جريمة إحراق المهاجرين الأفارقة في حجز حوثي بصنعاء تتفاعل، وجرائم أكثر في طريقها إلى التكشف تباعا في ملف كبير من شأنه الذهاب للجنائية الدولية يسلط على انتهاكات واستخدامات واستغلال وامتهان المليشيات للمهاجرين، ويشتغل مهتمون في الاثناء على سجون سرية ومعتقلات خاصة للمهاجرين في محافظات حدودية مثل صعدة وحجة.
أقدم الحوثيون، الجمعة 12 مارس/ آذار 2021م، على دفن عشرات الضحايا الأفارقة الذين قُتلوا في الحريق الذي اندلع بمركز احتجاز مهاجرين تابع لمليشيا الحوثي بالعاصمة المختطفة صنعاء.
ونشأت حالات ابتزاز لاحقة للمهاجرين وعبر وسطاء للسماح لهم بالمغادرة وتسوية قضايا الاحتجاز والانتهاكات مقابل التراجع عن شهادات ومحاولة دغن الجريمة المروعة.
إقرار
وأقرت المليشيات، بدفنها لجثامين 43 قتيلاً من المهاجرين الأثيوبيين الذين توفوا في حادث الحريق الإجرامي الذي اندلع بمركز احتجاز المهاجرين الأفارقة في صنعاء، بحضور عدد من قيادات المليشيات والقائم بأعمال السفارة الإثيوبية.
وسبق عمليات الدفن شهادات لبعض الناجين الأفارقة، حيث أكدوا أن الحوثيين كانوا قد أسرعوا إلى إخفاء كثير من آثار الجريمة وقاموا بدفن عشرات الجثث المتفحمة بصورة جماعية"، فيما قال آخرون في شهادات موثقة لدى جماعة حقوقية، إن المسلحين الحوثيين أوصدوا الأبواب على المئات من المهاجرين بعد قذفهم بقنابل داخل مكان احتجاز ممتلئ بالمهاجرين الذين كانوا يحتجون على سوء المعاملة والانتهاكات.
من يدفع الثمن؟
تزايدت الأصوات والبيانات الحقوقية إثر تلك الجريمة البشعة بحق اللاجئين الأفارقة والتي أدت إلى مقتل وإصابة 450 مهاجراً إفريقياً، ومطالبتهم بتحويل الحادثة إلى محكمة الجنايات الدولية، إلا أن الصمت خيم على الأمم المتحدة، ولم يرق حجم الاستجابة إلى تلك المأساة والحريق المروع الدامي.
وتحدث صحفي أثيوبي مع "الساحل الغربي" من أديس أبابا، وقال "هناك دعوات وضغوط تتزايد تجاه حكومة أبي أحمد لإحالة محرقة المهاجرين بصنعاء إلى الجنائية الدولية"، فيما قالت المصادر الإعلامية، نقلاً عن السلطات الحكومية في أديس أبابا، "تتابع الحكومة قضية الحريق ومقتل مئات المهاجرين الأورومو بصنعاء، عبر طرف ثالث (السلطات العمانية)".
ذكر بعض المصادر، مؤخراً، أن مهاجرين إريتريين (العشرات منهم) ربما يكونوا قد قضوا فعلياً في الحريق المرعب، ضمن مئات آخرين من مجتمع الأورومو داخل الحجز بصنعاء.
تحدثت مصادر حقوقية وأوساط دبلوماسية خارجية خلال ذلك عن ضرورة محاسبة المسؤولين، "قيادات مؤثرة ومسؤولين مباشرين في جماعة الحوثي عليهم أن ينتظروا العقوبات، لن تمر حادثة الحريق المأساوي للمهاجرين من دون رد وثمن".
آثار وتداعيات
أدانت عدد من المنظمات الحقوقية الحريق المرعب للمهاجرين، من بينها المنظمة الدولية للهجرة والرابطة الإنسانية للحقوق والمفوضية السامية، ومنظمة العفو الدولية، معتبرينها جريمة ضد الإنسانية.
قال جان نيكولا بيوز، ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في اليمن، في تصريح صحفي، الخميس، إن كارثة الحريق المرعب "لها تأثير نفسي كبير على المجتمع الإفريقي في صنعاء واليمن بشكل عام"، مضيفاً "إن المنظمة الدولية للهجرة أخذت زمام المبادرة في الاستجابة لحريق مركز الاحتجاز، وانضمت منظمات غير حكومية لمساعدة المتضررين".
وأدانت المنظمة الدولية للهجرة الحادثة، في بيان لها، عقب المحرقة (الظروف اللاإنسانية في مراكز الاعتقال في صنعاء)، وقالت إنه "على مدى سنوات، دافعت المنظمة بقوة وعلناً ضد استخدام مراكز احتجاز المهاجرين في اليمن وتواصل دعوتها إلى إطلاق سراح جميع المهاجرين، لا سيما المحتجزين في ظروف غير إنسانية".
الجنائية الدولية
منظمة العفو الدولية (أمنستي) هي الأخرى شددت على ضرورة إجراء تحقيق مستقل في ملابسات الحريق المدمر في مركز احتجاز المهاجرين والذي أدى إلى وفاة العشرات غالبيتهم إثيوبيون، وأكدت أن حادث (حريق المهاجرين في حجز بصنعاء) يؤكد الحاجة الملحة لأن يحيل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية.
أما وزارة الخارجية في أديس أبابا، قالت، إنها تعمل على جمع معلومات كاملة عن الحريق، "تحاول من خلال سفارتها في سلطنة عمان تحديد عدد المهاجرين الذين لقوا حتفهم وأصيبوا في الحادث المأساوي".
جرائم أخرى
من ناحيته قال استقصائي يعمل على قضايا النزوح والهجرة في جانبي البحر الأحمر لـ"الساحل الغربي"، إن مهاجرين أفارقة يتوزعون سجوناً تابعة للحوثيين في مناطق بعيدة، حدودية أو قريبة من الحدود، من بينها صعدة وحجة.
وكان تقرير حديث أصدرته مؤسسة جيمس تاون الأمريكية، للأبحاث ذات الطابع الاستخباري، انتقد قرار إدارة بايدن إزالة تصنيف الحوثيين، مؤكداً أنهم جندوا أجانب (أفارقة) للقتال- بالقوة، مشيراً إلى أن الحوثيين لجأوا لتجنيد المزيد من الأجانب بالقوة في كثير من الأحيان لتعويض النقص في المجندين، وأجبروا فارين من الصراع في تيغراي الأثيوبية على القتال في مأرب.
ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل انتهاكات حقوق الإنسان ضد المهاجرين الإثيوبيين التي ارتكبها المتمردون الحوثيون ، في وقت مبكر من أغسطس 2020 نشرت هيومن رايتس ووتش تقريراً مفصلاً: "قامت قوات الحوثي في أبريل / نيسان 2020 بطرد آلاف المهاجرين الإثيوبيين قسراً من شمال اليمن بذريعة كوفيد. - 19 وإجبارهم على الخروج إلى الحدود السعودية، ثم أطلق حرس الحدود النار على المهاجرين الفارين ، مما أسفر عن مقتل العشرات ، بينما فر مئات الناجين إلى منطقة حدودية جبلية ".
وذكر تقرير آخر لمنظمة العفو الدولية أن المتمردين الحوثيين كانوا يدفعون المهاجرين الإثيوبيين إلى الحدود السعودية ، لتشكيل ضغط على السعودية.
