تعيش رؤوس الأموال والبيوت التجارية وما في حكمها، المتعاونة والمتحالفة مع مليشيات الحوثي المصنفة منظمة إرهابية، أزمة طوارئ غير مسبوقة وتحاصرها مفاعيل القرار الأمريكي الذي دخل حيز التنفيذ رسمياً يوم الثلاثاء 19 يناير/كانون الثاني 2021م.

 

+  تجميد أرصدة البنك المركزي "قبضة الإرهابيين الحوثيين" وبنوك أُخطرت بإجراءات و"كاك" سحب أموالا

 

معلومات متطابقة لـ"الساحل الغربي" أشارت إلى حركة نقل وتحويلات مالية بوتيرة متسارعة خلال الأسبوع الجاري، داخلية وخارجية، قامت بها مؤسسات ووكالات مالية وتجارية وعدد من المستوردين والوكلاء والبيوت التجارية، مع تأكد العزم الأمريكي على إنفاذ قرار تصنيف المليشيات الحوثية منظمة إرهابية.

 

وأوضحت مصادر مصرفية وعاملة لـ"الساحل الغربي"، أن أبرز الأسر والبيوت التجارية ورؤوس الأموال العائلية، علاوة على كبار المستوردين والوكلاء، سرعوا حركة نقل أموال وأرصدة بالعملات الأجنبية عبر عدد من البنوك والمصارف في عدد من العواصم والمحطات الوسيطة، قبل حلول موعد دخول العقوبات والقرار حيز التنفيذ والذي صادف يوم الثلاثاء 19 يناير/ كانون الثاني 2021م.

 

ودخل القرار حيز التطبيق وأصدرت واشنطن قائمة بالاستثناءات والإعفاءات المتعلقة بعمل المنظمات ووصول المساعدات الإغاثية والإنسانية ومنظمات الأمم المتحدة.

 

ونقل لـ"الساحل الغربي" مصدر مطلع مشاعر ممتزجة بالصدمة والخيبة والإحباط خيمت على أوساط تجار ومستوردين بارزين مرتبطين بالمليشيات الحوثية في صنعاء ومحافظات يمنية تخضع لسيطرة المليشيات المصنفة كمنظمة إرهابية، جراء القيود التي استجدت وفرضتها العقوبات المرتبطة بالقرار الأمريكي، وتستهدف مصادر التمويل والداعمين والوسطاء والوكلاء والعاملين بالباطن شراكة القيادات العليا والمسؤولين الحوثيين.