قالت الأمم المتحدة، إن إرسال ووصول بعثة الخبراء إلى خزان النفط العائم "صافر" قبالة ميناء رأس عيسى في الساحل الغربي لليمن، لن يؤدي إلى منع أو إنهاء خطر التسرب النفطي من الناقلة العائمة التي تتهدد اليمن والمنطقة بكارثة غير مسبوقة.

 

ولم تحدد الأمم المتحدة موعداً معيناً، لكنها رجحت في وقت سابق أن يتم ذلك في غضون فبراير القادم 2021م.

 

ووفقاً لأسئلة وأجوبة على موقع الأمم المتحدة يوم 30 ديسمبر/ كانون الأول 2020م، قالت: "لن يؤدي إرسال بعثة الخبراء إلى إنهاء خطر تسرب النفط من الناقلة صافر، حيث تهدف البعثة لإجراء التقييم المطلوب وتحديد الخيارات القائمة على الأدلة لإيجاد حل دائم للخطر الذي تمثله الناقة. وليس للأمم المتحدة أي أحكام مسبَّقة حول مخرجات بعثة التقييم."

 

مضيفة: "سوف يجري الخبراء الفنيون مهام الصيانة الخفيفة وفق وثيقة نطاق العمل المتفق عليها في حدود ما هو ممكن بالنظر إلى اعتبارات الحفاظ على سلامة الناقلة ومنظوماتها، وقدرة الفريق العملية على الوصول إليها، ووفق القيود التي تفرضها الاعتبارات البيئية ومقتضيات السلامة الشخصية لأفراد البعثة وغيرها من العوامل ذات الصلة."  

 

"وإضافة إلى نشر فريق الخبراء، تعمل كيانات الأمم المتحدة على دعم جهود التخطيط لحالات الطوارئ تعزيزاً للجاهزية المطلوبة لتوفير الدعم والاستجابة في حالة وقوع أي تسرب."

 

وكانت قالت مصادر صحفية في الأمم المتحدة، إن المنظمة الدولية "لا تملك حيلة" فيما يبدو بشأن مواجهة كارثة محتملة تهدد البيئة البحرية لليمن ودول المنطقة وتلافي وقوعها.

 

+ صافر.. من مورد اقتصادي إلى لعنة تهدد العالم

 

مراسل صحفي في مقر الأمم المتحدة قال لـ"الساحل الغربي"، يوم 15 ديسمبر/ كانون الأول 2020، من نيويورك، إنه طلب الحصول على إيضاحات حول عدد من النقاط المتعلقة بخطة الأمم المتحدة للتعامل مع قضية ناقلة النفط "صافر" العالقة قبالة ساحل اليمن منذ سنوات، في ظل تزايد المخاوف من إمكانية تسرب النفط منها أو انفجارها بما يهدد اليمن والبحر الأحمر بكارثة بيئية، ولكنه لا يحصل على إجابات.