تصاعدت حوادث حرق السيارات والاعتداءات المسلحة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي خلال الفترة الماضية، وسط اتهامات من الأهالي بوجود منظومة ابتزاز منظم تستهدف المستثمرين وملاك العقارات، في ظل تواطؤ وتراجع ملموس للجهات المختصة الخاضعة للمليشيا.

أحدث هذه الحوادث طالت المستثمر "يحيى المدومي" الذي أعلن، الاثنين، عن احتراق سيارته بالكامل على يد عصابة مسلحة في صنعاء، متهماً المدعو "أحمد الطائفي" وعصابته بالوقوف وراء الجريمة.. ونشر المدومي مقطعاً مرئياً يوثق اشتعال المركبة، موجهاً نداءً لما تُسمى داخلية الحوثيين بعد تجاهل عمليات النجدة لاتصالاته المتكررة.

 

وتأتي هذه الحادثة عقب سلسلة اعتداءات تعرضت لها أرضية المدومي في منطقة سعوان – حي المراون، حيث يعتزم بناء مستشفى خاص.. وتشير تسجيلات مرئية نُشرت خلال الأسابيع الماضية إلى إطلاق نار كثيف على الموقع والعمال، في ظل حضور أمني "شكلي" لم يمنع استمرار الهجمات، وفق ما أكد المستثمر.

 

وخلال الشهرين الماضيين، رصدت تقارير محلية حرق ما يقارب عشر سيارات في المناطق الخاضعة للحوثيين، مما يعزز مخاوف الأهالي من تحول الظاهرة إلى نمط متكرر مرتبط بعمليات ابتزاز أو صراع نفوذ.

 

وبحسب الأهالي وناشطين، فإن تفاقم حوادث الحرق والاعتداء يعود إلى عدة عوامل أبرزها: التواطؤ والانتقائية في تطبيق القانون، حيث تتهم شكاوى متعددة أجهزة الأمن الحوثية بالتقاعس عن مواجهة العصابات، خصوصاً في القضايا المرتبطة بشخصيات نافذة؛ بالإضافة إلى صراع داخلي على النفوذ، إذ تُظهر الوقائع أن بعض الاعتداءات ينفذها مسلحون يحظون بغطاء غير مباشر من قيادات حوثية نافذة؛ عدا عن استهداف المستثمرين وملاك الأراضي، وتزامن الهجمات مع مشاريع استثمارية –كمشروع المدومي– يدعم روايات تتحدث عن محاولات ابتزاز مالي أو استحواذ بالقوة.

 

تصاعد هذه الحوادث يعكس تفككاً أمنياً خطيراً في مناطق سيطرة الحوثيين، وتراجع الأمن والقانون لصالح عصابات مسلحة تعمل بلا محاسبة.. وبين عجز السلطات وتغول المسلحين، يجد المواطن والمستثمر نفسه بلا حماية فعلية، في ظل بيئة تتسع فيها مساحة العنف والابتزاز.