قدمت المملكة العربية السعودية دفعة مالية جديدة لدعم الاقتصاد اليمني، في وقت تواجه فيه الحكومة المعترف بها دولياً أزمة مالية خانقة أدت إلى تأخر دفع رواتب موظفي الدولة لأربعة أشهر.

 

وبحسب ما نقلته وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر حكومية، فقد أودعت السعودية نحو 90 مليون دولار في حسابات البنك المركزي بعدن، كجزء من الدعم الاقتصادي المعلن في 20 سبتمبر/أيلول 2024، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 1.38 مليار ريال سعودي (368 مليون دولار).

 

وأكد مسؤول رفيع في البنك المركزي اليمني أن البنك بدأ، الأحد، صرف الرواتب المتأخرة للموظفين المدنيين والعسكريين بعد استلام الدفعتين السعوديتين، مشيراً إلى أن هذا الدعم سيسهم في سد جزء من الفجوة الكبيرة في الإيرادات الحكومية.

 

وتعيش الحكومة اليمنية واحدة من أسوأ أزماتها المالية منذ سنوات، نتيجة: توقف صادرات النفط الخام منذ هجمات الحوثيين على الموانئ في أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2022؛ وخسائر مالية تقدّر بنحو 3 مليارات دولار خلال ثلاث سنوات؛ وتراجع الإيرادات المحلية غير النفطية؛ ونفاد الاحتياطات النقدية الأجنبية لدى البنك المركزي بعدن؛ وانخفاض قيمة العملة وتفاقم الأسعار.

 

وتُعد صادرات النفط أهم مصادر الدخل القومي، إذ تشكل ما يقارب 70% من ميزانية الدولة، وتوقفها أدخل المالية العامة في حالة انهيار شبه كامل.

 

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بالإجراءات السعودية العاجلة التي سمحت بتسريع وصول الدفعتين الأولى والثانية من المنحة المخصصة لدعم الموازنة العامة، مؤكداً أنها أسهمت مباشرة في صرف الرواتب وتعزيز جهود الاستقرار المالي.

 

ومنذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في 2014، وانقسام البلاد بين حكومتين، تواجه الحكومة اليمنية في عدن تراجعاً حاداً في مواردها المالية، بينما استمر التحالف العربي في تقديم دعم مالي وودائع بمليارات الدولارات خلال السنوات الماضية لإنقاذ الوضع الاقتصادي.