يعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة تصويت على مشروع قرار لتمديد نظام العقوبات المفروضة على جماعة الحوثيين لمدة عام إضافي، قبل يوم واحد من انتهاء صلاحيتها في منتصف نوفمبر الجاري، وذلك وسط تصاعد دولي غير مسبوق في الانتقادات لممارسات المليشيا، خصوصاً عقب حملة الاختطافات الواسعة التي طالت موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية.

 

وبحسب برنامج العمل المؤقت للمجلس، تُعقد الجلسة عند الساعة الثالثة عصراً بتوقيت نيويورك (الحادية عشرة ليلاً بتوقيت اليمن)، للتصويت على تمديد العقوبات المالية وحظر السفر حتى 14 نوفمبر 2026، وتمديد ولاية فريق الخبراء حتى 15 ديسمبر من العام نفسه.

 

وكان التصويت قد تأجل أمس الخميس نتيجة خلافات بين أعضاء المجلس حول الصياغة النهائية للمسودة البريطانية، التي تضمنت توصيات بتوسيع نطاق القرار 2216، بما في ذلك إضافة عمليات تفتيش إضافية للشحنات في المناطق الحكومية وفي أعالي البحار.

 

وتشمل العقوبات الأممية تجميد الأرصدة، وحظر السفر، ومنع توريد أو بيع أو نقل الأسلحة إلى الجهات المتهمة بتهديد الأمن والاستقرار في اليمن.

 

وقد عقد المجلس، الخميس، جلسة مغلقة لمناقشة الاحتجازات التعسفية التي نفذتها مليشيا الحوثي بحق ما لا يقل عن 59 موظفاً تابعين للأمم المتحدة، بينهم كوادر من برنامج الأغذية العالمي واليونيسف، احتُجزوا خلال أغسطس وسبتمبر بتهم وُصفت بأنها "ملفقة" بالتجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، وهي مزاعم نفتها الأمم المتحدة بشكل كامل.

 

وأعرب أعضاء المجلس في بيان شديد اللهجة عن إدانتهم لهذه الاختطافات، معتبرين إياها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً للعمل الإنساني.. كما عبروا عن غضبهم من وفاة أحد موظفي برنامج الأغذية العالمي أثناء الاحتجاز لدى الحوثيين، واصفين الحادثة بأنها "نتيجة مأساوية لممارسات احتجاز غير قانونية".

 

وقالت رئيسة المجلس كارولين رودريغيز بيركيت، إن هذه الانتهاكات تُعرض العاملين الإنسانيين وعمليات الأمم المتحدة في اليمن للخطر، مؤكدة ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين ووقف مضايقة الوكالات الإنسانية.

 

وقدم المبعوث الأممي إلى اليمن هانز غروندبرغ، ونائبة الأمين العام للشؤون الإنسانية جويس مسويا، إحاطة مشتركة حول التداعيات الإنسانية الخطيرة لاستمرار الاختطافات، محذرين من تأثيرها المباشر على برامج الإغاثة التي يعتمد عليها أكثر من 19 مليون يمني.