دعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في بيان لها، إلى إدانة دولية عاجلة ووقف فوري لحملات التحريض والتضليل الإعلامي التي تمارسها قناة "المسيرة" التابعة لمليشيا الحوثي، عقب بثها مزاعم كاذبة حول وجود "غرفة عمليات استخباراتية مشتركة" في الرياض تضم ضباطاً من الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية والسعودية، إضافة إلى مزاعم عن "تجنيد جواسيس" و"رفع إحداثيات" لاستهداف عناصر داخل اليمن.

 

وأكد البيان أن تلك الادعاءات لا تستند إلى أي دليل موثوق، وتشكل جزءاً من حملة ممنهجة لتبرير الاختطافات والملاحقات ضد النشطاء والصحفيين والعاملين في المجالين الحقوقي والإنساني، معتبراً ما تبثه القناة "جريمة إعلامية مكتملة الأركان" تنطوي على تحريض مباشر يهدد حياة المدنيين ويعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

 

وطالبت الشبكة بإدانة دولية صريحة ضد جميع أشكال التحريض الإعلامي، وإلزام قناة "المسيرة" بوقف حملاتها فوراً ونشر اعتذار رسمي عن الافتراءات، والإفراج الفوري عن جميع النشطاء والمحتجزين على خلفية مزاعم إعلامية، وتمكين فرق تحقيق دولية من الوصول إلى المحتجزين والتحقق من أوضاعهم، وفتح تحقيق أممي شفاف حول العلاقة بين حملات التحريض والانتهاكات الميدانية، وتحرك عاجل من المنظمات الدولية لحماية المدنيين والعاملين الإنسانيين بمناطق سيطرة الحوثيين.

 

كما حذرت الشبكة من استمرار القناة في بث الأكاذيب وخطاب الكراهية، داعية إلى اتخاذ إجراءات رادعة تشمل تجميد المنصات الإعلامية المستخدمة للتحريض، وتوثيق المواد المسيئة تمهيداً لملاحقات قضائية دولية ضد المتورطين في "التحريض الإعلامي الممنهج".

 

وختمت الشبكة بيانها بالتأكيد على أن الإعلام الحر والمسؤول يجب أن يكون منبراً للحقيقة لا أداة لتزييفها، مشيرة إلى أنها تتابع هذه القضية ميدانياً وقانونياً، وتعمل على إعداد تقارير موثقة تربط بين حملات التشهير والانتهاكات الميدانية بالتعاون مع شركائها المحليين والدوليين.