كشفت مصادر مطلعة عن تورط قيادات في مليشيا الحوثي بتهريب شحنة إسمنت مغشوش عبر ميناء الصليف بالحديدة، تضم باخرة محمّلة بمليون كيس من الإسمنت الباكستاني الرديء، تمت تعبئتها بأكياس تحمل شعار مصنع إسمنت عمران، في واحدة من أكبر عمليات الغش التجاري التي تهدد سلامة المباني وحياة المواطنين.

#الحوثيون يهرّبون شحنة إسمنت باكستاني مغشوش عبر ميناء الصليف

كشفت مصادر مطلعة عن تورط قيادات في مليشيا #الحوثي بتهريب شحنة إسمنت مغشوش عبر ميناء الصليف بالحديدة، تضم باخرة محمّلة بمليون كيس من الإسمنت الباكستاني الرديء، تمت تعبئتها بأكياس تحمل شعار مصنع #إسمنت_عمران، في واحدة من… pic.twitter.com/tHYYbmk3v7

— الساحل الغربي | The West Coast (@alsahilnet) October 22, 2025

ووفقاً للمصادر، أبرمت الصفقة بين قيادات في "مؤسسة الإسمنت" ومدير مصنع عمران ومسؤولين آخرين، بتكلفة تقل عن دولار واحد للكيس، مقابل تمريرها عبر رشاوى تجاوزت مليار ريال وزّعت على مسؤولين في المؤسسة ومديري المصانع.

وأوضحت أن قوة الإسمنت المستورد لا تتجاوز 22.5 ميغاباسكال مقارنة بإسمنت عمران الأصلي البالغة قوته 42.5 ميغاباسكال، ما يجعله غير صالح للبناء واستخدامه محصوراً في أعمال التشطيب فقط.. وأشارت إلى أن نحو 700 ألف كيس لا تزال محتجزة في مخازن الميناء، بينما تسربت كميات أخرى إلى الأسواق في صنعاء ومناطق خاضعة لسيطرة المليشيا.

وطالبت المصادر النائب العام وهيئة مكافحة الفساد بفتح تحقيق عاجل مع مدير عام المؤسسة ونائبه والمتورطين في الصفقة، واصفة ما جرى بأنه جريمة غش وتزوير لعلامة إسمنت عمران واعتداء خطير على الأمن الاقتصادي وسلامة المجتمع.

من جانبها، نفت المؤسسة اليمنية العامة للإسمنت الخاضعة للحوثيين الاتهامات، ووصفتها بالمزاعم المغرضة، مدعية أن الشحنة استوردت لتغطية نقص الإنتاج المحلي بسبب العدوان الصهيوني، وأنها خضعت للفحص الفني.

غير أن مراقبين اقتصاديين أكدوا أن البيان الحوثي تضمن تناقضاً واضحاً، إذ اعترف ضمنياً بتغليف الشحنة بشعار إسمنت عمران رغم توقف المصنع، معتبرين ذلك تزويراً وغشاً تجارياً صريحاً.

وأكد خبير اقتصادي أن ما حدث يشكل جريمة مكتملة الأركان تستوجب المساءلة الفورية، مشدداً على أن استمرار هذه الممارسات يقوّض ثقة المواطن بالإنتاج الوطني.

وعبّر ناشطون عن استنكارهم لما وصفوه بـ"فضيحة الإسمنت المغشوش"، معتبرين أن البيان الحوثي كشف المستور، وأن الفساد داخل مؤسسات الجماعة بات ممنهجاً ومحميّاً بغطاء رسمي، كما حدث في قضية الوقود المغشوش التي طُويت سابقاً دون محاسبة.