أعلن مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء الخاضع لسيطرة مليشيا ‎الحوثي ويُدار من قبل ما يُعرف بـ"الحارس القضائي" عن بيع ممتلكات مئات المواطنين الفقراء التي كانت مرهونة مقابل علاج أقاربهم، في ما اعتُبر سابقة خطيرة تُجسد انهياراً أخلاقياً وإنسانياً للجماعة.

 

الإعلان الرسمي الذي نُشر عبر وسائل إعلام تابعة للحوثيين، تضمّن قوائم بأسماء أكثر من مئة مواطن ومحتويات دقيقة لرهوناتهم، التي شملت مصوغات ذهبية وأسلحة شخصية وسيارات خاصة، احتجزها المستشفى سابقاً كضمان لتكاليف العلاج؛ وهددت إدارة المستشفى ببيع هذه الممتلكات خلال أسبوع في حال لم يُسدّد أصحابها ما تبقى من المبالغ خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان.

 

مصادر مطلعة أكدت أن غالبية من وردت أسماؤهم في القوائم هم من الفقراء الذين اضطروا لرهن ممتلكاتهم الشخصية لإنقاذ حياة ذويهم، في ظل غياب الرعاية المجانية وتوقف رواتب الموظفين منذ سنوات، ما حوّل المستشفى من مؤسسة طبية إلى ما يشبه "بيت مال للجباية القسرية".

 

حقوقيون ونشطاء وصفوا الخطوة بأنها تمثل "مخالفة قانونية وإنسانية صريحة" منتقدين ما اعتبروه استغلالاً ممنهجاً لمعاناة الناس في ظل الانهيار الاقتصادي، حيث تُحتجز جثث الموتى ويُصادر ما تبقى من متاع الفقراء مقابل تكلفة العلاج، في مشهد يُجسد قسوة الواقع تحت سلطة الكهنوت.

 

ويخضع المستشفى منذ سنوات لإدارة "الحارس القضائي" التابع للمليشيا، ضمن سلسلة من عمليات الاستيلاء على مؤسسات خاصة وأموال رجال أعمال مناوئين، بحجة الخصومة أو التعاون مع الحكومة الشرعية، وهي سياسة أدت إلى تدمير منظومات تعليمية وصحية وتحويلها إلى مصدر تمويل مباشر لمجهود الجماعة العسكري.

 

وتشير شهادات متكررة إلى أن الأسر تقف بين خيارين مرّين: إما بيع ما تبقى من ممتلكاتهم لإنقاذ حياة أحبّائهم، أو تركهم يواجهون الموت على أعتاب المستشفيات.. وقد رُصدت حالات لنساء صودرت حُليّهن ومواطنين تم احتجاز سياراتهم أو أسلحتهم الشخصية كرهونات مهددة بالبيع العلني.