فرضت وزارة الخزانة الأميركية، حزمة عقوبات استهدفت سبعة مسؤولين كبار وكياناً تابعاً لمؤسسة "القرض الحسن" الذراع المالية للحزب، والتي تخضع للعقوبات منذ عام 2007.

 

وأكد بيان رسمي أن العقوبات تأتي نتيجة تورط المستهدفين في تمكين حزب الله من التحايل على الإجراءات الأميركية، عبر تمويه صلات الحزب بأنشطة مالية ظاهرها شرعي لكنها استُخدمت لتحويل الأموال داخل النظام المالي اللبناني بشكل يُعرضه لمخاطر متعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

وبحسب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) فإن المسؤولين المشمولين بالعقوبات شغلوا مناصب إدارية بارزة في المؤسسة، وساهموا في تسهيل تعاملات مالية ساعدت الحزب على تمويل عملياته داخلياً وخارجياً رغم القيود المفروضة عليه.

 

وقال نائب وزير الخزانة الأميركي مايكل فولكندر، إن بلاده ماضية في تفكيك البنية التحتية المالية لحزب الله، مؤكداً أن هذه الإجراءات تستهدف تقويض قدرة الحزب على إعادة بناء موارده وتوسيع نفوذه.

 

ويأتي هذا التحرك امتداداً لإجراءات سابقة طالت مسؤولي الظل الماليين في المؤسسة أبرزهم (أحمد محمد يزبك، وعباس حسن غريب، ووحيد محمود سبيتي) الذين أدرجوا على قائمة العقوبات عام 2021 إلى جانب "عادل منصور" المدير التنفيذي للمؤسسة المُعاقب في 2022 و"حسين الشامي" المُدرج منذ عام 2006.