أقرت مليشيا الحوثي باستيراد شحنة من الوقود الملوّث وتوزيعها في مناطق سيطرتها، ما تسبب بأعطال جسيمة طالت آلاف السيارات منذ مطلع مارس، وسط تصاعد الغضب الشعبي وتكتم مستمر حول تفاصيل الجهة المتورطة في الفضيحة.

 

جاء الاعتراف بعد أسابيع من شكاوى المواطنين، حيث حمّل يحيى الراعي رئيس مجلس النواب الخاضع للمليشيا الحوثية، وزارة النفط الحوثية المسؤولية، مطالباً بإحالة المتسببين إلى القضاء وتشديد الرقابة على مطابقة الوقود للمواصفات؛ من جهته أعلن وزير النفط الحوثي عبدالله الأمير تشكيل لجنة للتحقيق في الشحنة وتحديد الجهة المسؤولة تمهيداً لإحالتها إلى النيابة.

 

غير أن الاعتراف الرسمي خلا من أي معلومات دقيقة حول حجم الشحنة أو أسماء الشركات المتورطة أو تفاصيل لجنة التحقيق، ما عزز الشكوك حول وجود عملية تستر منظمة.

 

وبحسب معلومات متداولة فقد أفرغت ناقلة نفط تُدعى "Palm" نحو 38 ألف طن من الوقود الملوّث في ميناء رأس عيسى دون أي فحص فني، وسط ربط مصادر بين هذه الشحنة وشركة حوثية سبق أن استوردت شحنة مشابهة عبر الناقلة "Love" في فبراير الماضي.

 

وتُتهم مليشيا الحوثي بإدارة شبكة من الشركات التي تحتكر استيراد النفط وتوزيعه، وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى إدراج عدد منها ضمن قوائم العقوبات بسبب تورطها في تهريب النفط الإيراني إلى اليمن.

 

وتُعد هذه الفضيحة الأوسع نطاقاً من حيث حجم الأضرار إذ تسببت بتفاقم المعاناة، وسط تصاعد الانتقادات لتعامل الجهات المختصة المتراخي مع أزمة تهدد سلامة المواطنين وممتلكاتهم.