كشفت تقارير دولية وتحقيقات تحليلية صادرة عن مركز كارنيغي للشرق الأوسط والأمم المتحدة عن تصاعد خطير في التحالفات العابرة للحدود التي نسجتها مليشيا الحوثي مع جماعات جهادية مسلحة في الصومال، في مقدّمتها حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية في الصومال.. ووفقاً لهذه التقارير تجاوز التعاون بين الحوثيين وتلك التنظيمات حاجز الإيديولوجيا، ليشكّل شبكة تهريب وتسليح واستخبارات إقليمية تهدد أمن الملاحة في خليج عدن ومضيق باب المندب.

 

وبحسب الوثائق الأممية تعود جذور هذا التحالف إلى عام 2016 لكنه أخذ طابعاً أكثر كثافة منذ التصعيد البحري في البحر الأحمر؛ وقد وثّق التقرير لقاءات مباشرة جرت بين ممثلي الحوثيين وقيادات حركة الشباب في يوليو وسبتمبر 2024 نوقش خلالها تبادل الدعم العسكري والتقني مقابل قيام الحركة بتكثيف أنشطة القرصنة واحتجاز السفن قبالة السواحل الصومالية، في محاولة لتوسيع ونقل التهديد البحري إلى القرن الأفريقي.

 

في السياق ذاته أكدت تقارير استخباراتية أن تنظيم الدولة الإسلامية في الصومال تلقّى بدوره طائرات مسيّرة انتحارية ودعماً فنياً من الحوثيين منذ عام 2021 مقابل تأمين خطوط تهريب وتسريب الأسلحة عبر شمال شرق الصومال؛ وفي أغسطس 2024 تم ضبط خمس طائرات مسيّرة حوثية في بونتلاند واعتُقل سبعة عناصر مرتبطين بالشبكات الجهادية، في دلالة على توسّع خارطة العمليات.

 

هذه التحالفات لا تنفصل عن الدور الإيراني المركزي في تمكين المليشيا الحوثية.. فقد واصلت إيران عبر الحرس الثوري وفيلق القدس تزويد الحوثيين بشحنات ضخمة من الأسلحة رغم الحظر الدولي، بما في ذلك 29 ألف قطعة سلاح و2.3 مليون طلقة ذخيرة تم اعتراضها خلال عمليات بحرية بين 2015 و2023؛ وتم استخدام المراكب الشراعية كواجهة بحرية للتهريب، بينما تم تهريب بعض هذه الشحنات لاحقاً إلى الصومال لدعم حلفاء طهران الجدد.

 

كما مكّنت إيران حركة الشباب من الالتفاف على العقوبات الدولية منذ عام 2017 عبر تصدير الفحم من الموانئ الإيرانية، مما أتاح لها تمويل أنشطتها العسكرية؛ وأشارت تحليلات صادرة عن باحثين دوليين إلى أن طهران تقف في صميم هذه الشبكة، حيث تستضيف سيف العدل الزعيم الفعلي لتنظيم القاعدة، وتعمل على بناء جسر مصالح يربط الحوثيين بالمجموعات السنية المسلحة تحت راية العداء المشترك للغرب.

 

وتُعد علاقة الحوثيين مع تلك الجماعات امتداداً لعلاقاتهم السابقة بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب والتي شملت نقل الأسلحة وتبادل الأسرى وتوفير الملاذات الآمنة، ما يكرّس نهجاً براغماتياً يتخطى الانقسامات المذهبية ويُكرّس استراتيجيات مرنة لخدمة مشروع طهران في المنطقة.

 

خلصت التقارير إلى أن هذه التحالفات تشكّل خطراً بالغاً على الأمن البحري والتجارة الدولية، وتؤسس لتحوّل نوعي في استراتيجية الحوثيين من الميدان اليمني إلى بناء محاور عمليات مرنة في البحر الأحمر والقرن الأفريقي؛ هذا التحوّل يكرّس انعدام الاستقرار في جنوب البحر الأحمر ويُصعّب من مهمة المجتمع الدولي في تطبيق حظر الأسلحة ومكافحة الإرهاب البحري.