قدمت نقابة المهن التعليمية والتربوية في صنعاء دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية ضد وزارة المالية التابعة لمليشيا الحوثي، احتجاجاً على استثناء آلاف التربويين والإداريين من كشوفات صرف نصف الراتب.

 

رئيس النقابة عصام العابد، قاد هذه الخطوة التي تهدف إلى تفنيد مبررات الوزارة بشأن وجود "موارد ذاتية" لتغطية نفقات المستثنين، واصفاً هذه الادعاءات بأنها "مزاعم باطلة"؛ وأكدت النقابة أن القرار يمثل انتهاكاً ممنهجاً للكوادر التربوية والإدارية، ويجسد سياسة تمييز وإهمال متعمدة.

 

أوضحت النقابة أن التربويين والإداريين، الذين يشكلون عماد العملية التعليمية، يعانون أوضاعاً اقتصادية صعبة بفعل سياسات التجويع الحوثية؛ وشددت على أن استمرار هذه السياسات يهدد استقرار العملية التعليمية ويزيد من معاناة العاملين الذين يواصلون أداء دورهم المقدس في بناء الأجيال.

 

طالبت النقابة المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الجائر وإنصاف العاملين المستثنيين من صرف الرواتب، معتبرة أن دعم هذه الفئة ضروري لضمان استمرار التعليم في ظل الأزمات المتفاقمة.

 

في بيانها، وصفت النقابة الدعوى بأنها صرخة ضد الظلم والتهميش، مشددة على أن التربويين لن يصمتوا إزاء الانتهاكات المتكررة لحقوقهم؛ ودعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية حقوق التربويين والإداريين، مؤكدة أن استقرار التعليم يعتمد على إنصاف العاملين وضمان حقوقهم المشروعة.

 

هذه الدعوى القضائية تعكس الإصرار على مواجهة السياسات الحوثية التي تهدد الكيان التعليمي، وتوجه رسالة واضحة بأن الكوادر التربوية لن تتنازل عن حقوقها وستظل مدافعة عن استقرار العملية التعليمية.