تتواصل انتهاكات مليشيا الحوثي بحق الموظفين والتجار في مناطق سيطرتها، حيث تتعمد حرمان العاملين من مستحقاتهم المالية وفرض إتاوات على الباعة المتجولين بحجج وذرائع مختلفة، في مساعٍ لقمعهم وزيادة الضغط على الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون.. وقد تصاعدت هذه الممارسات على نحو ممنهج ومتسلسل في عدة محافظات، مما يزيد من معاناة الأهالي، ويدفع بهم إلى شفا أزمات معيشية غير مسبوقة.

 

في محافظة إب، حرمت مليشيا الحوثي موظفي هيئة مستشفى الثورة العام من مستحقاتهم المالية منذ أربعة أشهر متتالية، في ظل ظروف اقتصادية متدهورة؛ وأكدت مصادر طبية أن إدارة المستشفى، الخاضعة للمليشيا، أوقفت المكافآت الشهرية للموظفين بدون أي مبرر قانوني، رغم ارتفاع الإيرادات جراء زيادة الرسوم الطبية على المواطنين في جميع أقسام المستشفى؛ هذه الإجراءات دفعت الموظفين إلى أوضاع معيشية صعبة، تفاقمت مع بدء العام الدراسي الجديد، ما أضاف عبئاً إضافياً على كاهلهم.

 

ولم تتوقف انتهاكات الحوثيين عند القطاع الصحي، بل امتدت إلى القطاع المصرفي.. فقد أفادت مصادر مصرفية بأن أحد أكبر البنوك في صنعاء اضطر إلى خفض رواتب موظفيه بنسبة 20% بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها، نتيجة تجميد الحوثيين لأمواله في فرع البنك المركزي؛ وأدى هذا القرار إلى توقف عدد من الموظفين عن العمل بسبب ضعف الدخل، وسط تدهور الأحوال الاقتصادية، فيما أجبرت أزمة السيولة البنوك على تسريح أعداد كبيرة من الموظفين وتوقفها عن دفع الفوائد للمودعين بذريعة "تحريم الربا".

 

وفي محافظة ذمار، شنت مليشيا الحوثي حملة عنيفة استهدفت صغار التجار وبائعي الأرصفة، حيث فرضت عليهم إتاوات قسرية بدعوى "إزالة العشوائيات" والحفاظ على "المنظر العام"؛ هذه الحملة شهدت استخدام القوة، إذ شارك فيها مسلحون مدعومون بآليات عسكرية، وقاموا بمصادرة عشرات العربات المتنقلة التي يمتلكها بائعون متجولون، كما جرفت المتاجر الصغيرة وفرضت غرامات مالية قاسية على ملاكها؛ وقال المتضررون إنهم يتعرضون لابتزاز متواصل من قبل مشرفي الحوثيين، الذين يجبرونهم على دفع مبالغ مالية تحت مبررات متعددة، مما يزيد من تدهور أوضاعهم المعيشية.

 

ويرى عدد من أصحاب المتاجر والباعة المتجولين أن هذه الانتهاكات ليست عشوائية بل "ممنهجة"، حيث تسعى مليشيا الحوثي لدفع السكان، وخاصة الشباب، إلى الالتحاق ببرامجها للتعبئة العسكرية؛ مالك أحد المتاجر الصغيرة في ذمار، يقول إن هذه الممارسات تهدف إلى التضييق على التجار لدفعهم نحو خيارات ضيقة؛ بينما يضيف أحد الباعة المتجولين، أنه اضطر للدفع لاستعادة عربته التي صادرتها المليشيا خلال الحملة الأخيرة، مشيراً إلى أن تلك الانتهاكات المتكررة تجبر العديد من الشباب على القبول بأي عمل لتجنب المزيد من القمع.

 

في السياق، وسّعت المليشيا حملاتها القمعية لتشمل عدة مناطق، حيث شنت حملات جرف للمحلات والمتاجر الصغيرة بذريعة الحفاظ على المخطط العام للشوارع في صنعاء وإب؛ ونفذت هذه الحملات دون تقديم أي تعويضات للمتضررين، وأجبرت العائلات التي فقدت مصادر دخلها على استئجار مساحات محددة بمبالغ تعود لصالح قيادات حوثية نافذة.

 

وفي ظل هذه الحملات المتكررة، طالب الباعة المتجولون وأصحاب المتاجر في ذمار بتوفير أسواق بديلة لتجنب هذه الممارسات التعسفية، التي غالباً ما تتزامن مع المناسبات الطائفية بهدف جمع الأموال للمليشيا؛ ويأمل المتضررون في وضع حدّ لهذه الانتهاكات، حيث إن الوضع الاقتصادي الصعب في مناطق سيطرة الحوثيين يضاعف من معاناة السكان، ويجبر العديد منهم على القبول بأي شروط من أجل تأمين لقمة العيش.