تشهد المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة مليشيا الحوثي انتهاكات متزايدة لحقوق الأفراد، حيث تواصل المليشيا تدخلاتها في خصوصيات المجتمع.. في الآونة الأخيرة، شهدت قريتا حمل في مديرية بني مطر ومديرية همدان رفضًا شعبيًا قويًا لتلك التدخلات، التي تهدف إلى فرض قيود صارمة على استخدام الهواتف الذكية وحفلات الأعراس.

 

رفض أهالي قرية حمل للتدخلات الحوثية:

 

عبر أهالي قرية حمل عن رفضهم الشديد لتدخلات مليشيا الحوثي، خاصةً بعد محاولتها منع النساء من استخدام الهواتف الذكية؛ وأكدت مصادر قبلية أن رجال القبائل في القرية حذروا المشرفين الحوثيين من استغلال موقفهم لمزايدة الأمور المتعلقة بخصوصيات سكان القرية؛ حيث حاولت المليشيا تمرير وثيقة قبلية تجبر الأهالي على منع النساء من استخدام الهواتف، متذرعة بأنها مؤامرة أمريكية-إسرائيلية؛ وبحسب الوثيقة، تم تجريم استخدام الهواتف الذكية وفرض غرامات تصل إلى 20 ألف ريال ومصادرة الأجهزة الهاتفية.

 

وأفادت المصادر أن أبناء القرية أبدوا رفضًا قاطعًا للقرار الحوثي، معتبرين أنه يشكك في سمعة النساء في المنطقة؛ ويُظهر هذا الرفض الجماعي تعبيرًا عن مقاومة الأهالي لمثل هذه السياسات القمعية التي تهدف المليشيا إلى تعميمها في جميع المناطق التي تسيطر عليها.

 

تعميم مليشيا الحوثي بشأن حفلات الأعراس في همدان:

 

في خطوة أخرى لتعزيز سيطرتها، أصدرت مليشيا الحوثي تعميماً يحدد القيود المفروضة على حفلات الأعراس في مديرية همدان؛ حيث يشمل التعميم تحديد وقت الأعراس النسائية إلى الساعة الثامنة مساءً، ومنع مكبرات الصوت وفتح نوافذ الصالات؛ كما يحظر دخول العريس لأخذ عروسته، ومنع تصوير العروس داخل الصالات، بالإضافة إلى منع استدعاء الفنانين.

 

وفقًا للتعميم، يتعرض المخالفون لهذه التعليمات لغرامات تصل إلى 500 ألف ريال، مما يبرز التوجه الحوثي نحو فرض رقابة صارمة على المناسبات الاجتماعية، وهو ما يعكس محاولتها لتشديد السيطرة على الحياة اليومية للمواطنين.

 

تتواصل الانتهاكات الحوثية لحقوق الأفراد، في ظل محاولات قوية من الأهالي للتصدي لهذه السياسات القمعية؛ رفض المجتمع لتلك التدخلات هو تعبير عن الرغبة في استعادة الحقوق والحريات الشخصية، وهو ما يستدعي تحركًا دوليًا لدعم هذه الجهود وحماية المدنيين من الاستبداد الحوثي.