كشف مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء، يوم الاثنين، عن تقرير جديد يحمل عنوان "صنعاء غاضبة"، يعرض تفاصيل نحو 2500 انتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي خلال عامي 2022 و2023؛ التقرير يسلط الضوء على تزايد الغضب الشعبي في العاصمة المحتلة بسبب سياسات الحوثيين القمعية، والتي تشمل التجويع والإفقار ونهب المرتبات وعسكرة الحياة العامة.

 

واستعرض التقرير تنوع الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا، بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون، الاعتداءات الجسدية، الاختطافات، الإخفاء القسري، التعذيب، ونهب الممتلكات العامة والخاصة؛ كما وثق التقرير الانتهاكات ضد الأطفال والنساء، التهجير القسري، والتعسف الوظيفي، بالإضافة إلى الاعتداء على المؤسسات القضائية وحقوق الإنسان.

 

وفي تعليقه على التقرير، قال مدير مكتب حقوق الإنسان بالأمانة، فهمي الزبيري، إن استمرار الحوثيين في هذه الانتهاكات هو دليل على عجزهم عن تطييف المجتمع اليمني؛ وأكد أن الشعب اليمني يرفض سياسات الحوثيين الطائفية والسلالية، والتي تتناقض مع قيم النظام الجمهوري ومكتسبات ثورة السادس والعشرين من سبتمبر.

 

وأضاف الزبيري أن غياب المنظمات الحقوقية في مناطق الحوثيين قد أسهم في تفاقم الانتهاكات، مشيراً إلى أن المقاومة الشعبية ما زالت قوية بالرغم من القمع الذي تتعرض له؛ ولفت إلى أهمية رصد وتوثيق هذه الانتهاكات وكشفها للعالم، داعياً وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية إلى لعب دور فاعل في هذا المجال.

 

وفي ختام تصريحه، طالب الزبيري كافة الهيئات والمنظمات الدولية باتخاذ مواقف حازمة للضغط على مليشيا الحوثي لوقف انتهاكاتها والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً في السجون؛ وأكد أن حقوق المتضررين لن تسقط بالتقادم، وأن مرتكبي هذه الانتهاكات سيخضعون للملاحقة القانونية محلياً ودولياً.