تعتزم مليشيا الحوثي إصدار تعديلات جديدة في قانون السلطة القضائية، تشمل تغييرات جوهرية تمس المحامين والقضاة؛ أفادت مصادر قضائية في صنعاء أن مجلس وزراء الحوثيين ناقش هذه التعديلات، ومن المتوقع إصدار القرار قريباً.

 

أثارت التعديلات حالة من القلق والاستياء بين القضاة والمحامين، الذين يعتبرونها تعدياً على حقوقهم ومهنتهم؛ تضمنت وثيقة مسربة نصوصاً تسمح لرئيس مجلس حكم الانقلاب بتعيين أعضاء في السلطة القضائية من خارجها لمدة ثلاث سنوات.

 

يمنح المشروع مهدي المشاط حق اختيار قضاة من بين أساتذة كليات الشريعة والقانون أو علماء الشريعة الإسلامية، حتى وإن كانوا لا يحملون مؤهلات دراسية؛ تأتي هذه الخطوات بعد تسجيل الحوثيين لأتباعهم في معهد القضاء.

 

حدد مشروع القانون شروطاً جديدة للعمل في مهنة المحاماة، منها منح القاضي المعين من الحوثيين صلاحية منع أي محامي من الترافع لمدة ثلاث سنوات إذا قدم دفعاً لم يناسب رغبة القاضي.

 

يرى قضاة أن التعديلات تعطل نصوص الدستور النافذ وتنسف استقلالية السلطة القضائية؛ حذر المحامون من أن التعديلات قد تؤدي إلى تضييق كبير على عملهم، مما سيدفع الكثير منهم للبحث عن مهن بديلة؛ كما أكدوا أن هذه التعديلات تمثل محاولة للسيطرة على المكونات الحقوقية والمهنية في البلاد.