وجهت الحكومة الشرعية رسالة احتجاج للأمم المتحدة، انتقدت فيها تدابير المنظمة تجاه موظفيها، مؤكدة أن "سياسة استرضاء الحوثي غير مقبولة"؛ الرسالة، الموجهة من رئيس الحكومة أحمد بن مبارك للأمين العام أنطونيو غوتيريش، استعرضت مرور أكثر من شهر على اختطاف الحوثيين لعشرات العاملين في المنظمات الأممية والدولية، ورفضهم لأي وساطات للإفراج عنهم.

 

أشارت الرسالة إلى أن الحوثيين لم يكتفوا بالاختطاف، بل شنوا حملة إعلامية مضللة، وأصدروا حكماً بالإعدام على 44 شخصاً بينهم مدير شركة برودجي؛ انتقدت الحكومة التدابير الأممية لحماية العاملين، مؤكدة أنها غير كافية، ودعت لتعليق أعمال المنظمات في مناطق سيطرة الحوثيين ونقل وظائفها إلى عدن.

 

كما شددت الحكومة على ضرورة تقييم الأنشطة الإنسانية في مناطق الحوثيين، والتأكد من سلامة المشاريع وتحقيقها لأهدافها، مؤكدة التزامها بحماية المواطنين وتقديم الدعم الإغاثي والتنموي في جميع أنحاء البلاد.