أوضح خبير اقتصادي تأثير قرارات البنك المركزي اليمني بشأن نقل البنوك وإيقاف المخالفة منها وإلغاء تراخيصها في معالجة تدهور العملة المحلية "الريال اليمني" في المناطق المحررة؛ أصدر البنك المركزي اليمني في عدن، الإثنين الماضي، قراراً بإلغاء تراخيص البنوك الستة الرئيسية في البلد: التضامن، الكريمي، اليمن والكويت، اليمن والبحرين الشامل، بنك الأمل للتمويل الأصغر، وبنك اليمن الدولي، بسبب رفضها استكمال إجراءات نقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة عدن.

 

قال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، إن هذا القرار كان متوقعاً في ظل عدم استجابة البنوك لقرار البنك المركزي اليمني بنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، وخضوعها للقوة الغاشمة من قبل جماعة الحوثي؛ وأكد أن هذا القرار لن يعالج مشكلة تدهور الريال اليمني أمام العملات الصعبة بصورة مباشرة، وإنما يأتي في سياق استعادة البنك المركزي للسيطرة والتحكم بالسياسة النقدية.

 

وأضاف نصر في منشور على حسابه في فيسبوك، أن هذا القرار يمكن أن يشكل عاملاً مساعداً يمكن البنك من القدرة على ضبط سعر الصرف، مؤكداً أن البنك بحاجة إلى معطيات أخرى تتمثل في حصوله على واردات من النقد الأجنبي، الذي يكاد يكون شبه منعدم بسبب وقف تصدير النفط وعدم ديمومة الدعم الخارجي.

 

يرى نصر أن القرار خطير ومحوري في تأثيره على النشاط المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث سيعمل على "عزل القطاع المصرفي في مناطقها"؛ وأشار إلى أن السماح لفروع البنوك الستة بالعمل في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً يعطيها فرصة نجاة جزئية من الانهيار الكامل والاستمرار في تقديم التزاماتها للمواطنين.

 

توقع نصر أن يتجه البنك المركزي اليمني إلى استهداف شركات الصرافة وشبكة التحويلات غير المرخصة في مناطق سيطرة الحوثي، وهي الشبكات التي تعتمد عليها الجماعة في التمويل أكثر من البنوك؛ وأكد أن القرار الحالي للبنك المركزي في عدن، وما اتخذته جماعة الحوثي من قرارات كقانون منع المعاملات الربوية وسك عملة جديدة، يجعلنا أمام حرب اقتصادية شاملة لن تتوقف عند البنوك وشركات الصرافة.